اقترح تحقيق حكومي جديد، بأنه يتوجب على طالبي اللجوء في السويد السكن، في أماكن إقامة حكومية، وليس في مساكن خاصة بهم أو بمعارفهم، وأن يطلب منهم المشاركة في دورات معرفة بالمجتمع.
قدمت اللجنة، التي قامت بهذا التحقيق، تقريرًا جزئيًا، أمس الثلاثاء إلى وزيرة الهجرة، “ماريا مالمر ستينرغارد “.
حسب المقترح، يشمل شرط العيش في مساكن لجوء حكومية أثناء دراسة طلب اللجوء، جميع طالبي اللجوء باستثناء القصر غير المصحوبين بذويهم. ويجب أن يكون أيضًا شرطًا لتلقي البدلات اليومية والبدلات الأخرى.
هل شحن الهواتف في الأماكن العامة بالسويد والدنمارك سرقة؟
يقترح التقرير، أنه في الحالات التي لا يعيش فيها طالبو اللجوء في سكن لجوء ولا يخطرون مصلحة الهجرة بعناوينهم ، ينبغي أن تكون مصلحة الهجرة قادرة على افتراض أن طلب اللجوء قد تم سحبه، وهذا يعني أنه يمكن شطب قضية اللجوء للشخص.
وسيتم تخفيض البدل النقدي لأي طالب لجوء، يخترق قواعد الإقامة في سكن اللجوء، مثل القيام بأعمال مخالفة للقانون.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يُطلب من طالبي اللجوء بموجب القانون المشاركة في دورات التعريف بالمجتمع. وعلى مصلحة الهجرة أن تعمل بنشاط لضمان مشاركة الجميع فيها.
ويشير التحقيق، أيضًا، إلى أن أحد شروط السماح لطالبي اللجوء بالعمل في السويد خلال فترة دراسة طلبهم هو أن يعيشوا في مساكن لجوء.
ومن المتوقع أن تدخل هذه المقترحات حيز التنفيذ في ربيع 2024، وبحسب وزيرة الهجرة ، سيتم الآن تحليل تلك المقترحات.
الوزيرة، “ماريا مالمر ستينرغارد” أفادت في بيان صحفي: “بعد ذلك ، سنرى كيف سيتم تصميم تلك المقترحات ، مع الأخذ في الاعتبار ، من بين أمور أخرى ، اتفاق تيدو بين الأحزاب الحكومية حول الهجرة”.
وتنص اتفاقية Tidö على أن الحكومة و SD يريدان أن تتم عملية تقديم طلبات اللجوء بأكملها في ما يسمى بمراكز العبور وأنه يجب إلزام طالبي اللجوء بقضاء وقت معالجة طلباتهم بالكامل هناك ، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق.
