أخبار القارة الأوروبية_ السويد
كشف تحقيق أجراه التلفزيون السويدي أن الحيوانات المنوية ربما استُخدمت للتلقيح في مستشفى هالمستاد دون إذن أصحابها.
وأظهر التحقيق حالتين وجد فيهما الأبناء آباء بيولوجيين قالوا إنهم لم يتبرعوا أبداً بالحيوانات المنوية، لكنهم لجؤوا إلى الرعاية في عيادة الخصوبة التابعة للمستشفى.
مديرة العمليات في عيادة النساء بالمستشفى “مود أنكاردال” أوضحت أنه: “لا يسعنا سوى التعبير عن الأسف لحدوث ذلك”.
السويد الحكومة تقدم مقترحا جديدا بشأن طالبي اللجوء
ولدت “إيميلي” عبر التبرع بالحيوانات المنوية في عيادة الخصوبة في مستشفى هالمستاد في العام 1986. وعندما لجأت إلى المستشفى بعد البلوغ لتعرف اسم الشخص الذي تبرع بالحيوانات المنوية علمت، مثل عدد من الأبناء الآخرين، أن المعلومات غير موجودة، وتعلق “إيميلي”: “صُدمت جداً ولم أكن أعرف كيفية التعامل مع ذلك”.
غير أن الشابة استمرت في محاولة معرفة أبيها وأجرت اختباراً للحمض النووي، وبالاستعانة بعلماء الأنساب وصلت إلى والدها البيولوجي “زدرافكو”.
وعبّر الوالد عن صدمته بوجود ابنة له وأخبرها أنه لم يتبرع أبداً بأي سائل منوي، لكنه كان قد خضع مع زوجته آنذاك لتقييم الخصوبة في المستشفى، لأنهما لم ينجبا أطفالاً.
وخلال الفحص قدم “زدرافكو” عينات من الحيوانات المنوية. ما يعني أن المستشفى استخدم الحيوانات المنوية دون إذنه.
وفي حالة أخرى، تعقبت “فيليسيا” المولودة في العام 1993 والدها البيولوجي واتضح أنه لجأ إلى العيادة لمعالجة العقم وأنه لم يتبرع بالسائل المنوي.
ولم يستطع المستشفى أن يقدم تفسيراً كيف تم التبرع بالحيوانات المنوية للرجال دون إذنهم ولنساء غير معروفات لهم.
“أنكاردال” أوضحت أنه:“لا يسعنا سوى التعبير عن الأسف على ما حدث والعواقب التي نشأت عن ذلك”، مضيفة “إذا كانت المعلومات صحيحة، فقد يشير ذلك إلى أن موظفي المستشفى قبل 35 عاماً لم يلتزموا بالقواعد”.
فيما عبرت “إيميلي” و”زدرافكو” عن سعادتهما بالعثور على بعضهما، لكن “إيميلي” تريد رفع قضية لمحاسبة المستشفى.
وينص قانون التلقيح الاصطناعي في السويد بعد 1 مارس 1985 على حق الأبناء بمعرفة أصلهم البيولوجي.
ووفقاً للقانون، يحق للأطفال، الذين ولدوا عن طريق التلقيح من متبرع، الوصول إلى المعلومات المسجلة في السجل الطبي الخاص للمستشفى بشرط أن يكون الابن قد بلغ مرحلة النضج الكافي.