هولندا تواصل فرض قيود على لم الشمل رغم عدم قانونيته

أخبار القارة الأوروبية_هولندا

لا تزال هولندا تتمسك بالقيود المفروضة على لم الشمل بالنسبة للذين حصلوا على حق اللجوء، رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية تلك القيود. وعشرات اللاجئين يعلنون عن رفع دعاوى ضد ذلك من أجل لم الشمل وجلب عائلاتهم.

حسب اللوائح الحكومية السارية يسمح للاجئ بجلب عائلته إلى هولندا حين يثبت أن لديه سكن نظامي يستوفي الشروط المطلوبة، حسب ما أوردته صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية في تقرير لها يوم الخميس (8 كانون الأول/ ديسمبر 2022).

هولندا تفتح تحقيقا في إقامة الصين مركزين للشرطة على أراضيها

ويبقى شرط السكن هذا ساريا حتى مرور 15 شهرا على قبول الطلب ومنح حق اللجوء، بعدها يسقط شرط السكن ويمكن للاجئ لم شمل عائلته ولو كان مقيما في مركز لإيواء اللاجئين.

أمام سبب شرط السكن هذا الذي تم فرضه الصيف الماضي، فيعود إلى وجود مشاكل في إيواء اللاجئين. وقد أصدرت محكمة في مدينة هارلم الهولندية يوم الاثنين الماضي قرارها بشأن شرط السكن، بناء على دعوى رفعتها لاجئة سورية، وقضت المحكمة لصالحها وقالت إن شرط السكن هذا مخالف لقانون الأجانب الهولندي وأنه يجب السماح لعائلة اللاجئة السورية بالسفر فورا إلى هولندا. وحتى في الصيف لدى إقرار الحكومة هذا الشرط، قال خبراء قانونيون إنه مخالف للقانون الأوروبي.

وردت الحكومة الهولندية على قرار المحكمة عن طريق سكرتير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة الذي قال: إن هذا الحكم القضائي المستعجل يتعلق بحالة فردية، ما يعني أنه يتعلق باللاجئة السورية فقط ولا يسري على غيرها. وبالنسبة لشرعية وسريان هذا الشرط فيجب أن يتم بحثه في إجراءات قضائية رئيسية عادية وصدور قرار من القضاء بذلك، لكن صدور مثل هذا القرار القضائي قد يستغرق وقتا طويلا.

من جانبها أعلنت المنظمة المركزية للاجئين في هولندا، بعد تمسك الحكومة بقرارها، عن رفع عشرات الدعاوى من قبل اللاجئين الذين يريدون لم شمل عائلاتهم وجلبها إلى هولندا.

وفي الصيف الماضي بات مئات اللاجئين في العراء أمام مركز استقبال اللاجئين في تير آبل بالقرب من الحدود الهولندية الألمانية، بسبب عدم وجود أماكن لإيوائهم، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات لهولندا.