الاتحاد الأوروبي يبحث إجبار الشركات على جعل بطاريات هواتفها قابلة للاستبدال

أخبار القارة الأوروبية_ الاتحاد الأوروبي

يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية إجبار الشركات، على تزويد هواتفها الذكية ببطاريات قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم، مما ستكون انعكاساته سلبية على تطور هذه الصناعة، وفق خبراء.

أخصائي شؤون التكنولوجيا، “جورج داغر”، صرح بأن: “التشريع الجديد المحتمل إقراره، ينص في أحد بنوده على أن تأتي الهواتف الذكية المباعة في أوروبا، ببطاريات يمكن إزالتها، مما يساعد المستخدمين على استبدال بطارية هاتفهم بسهولة عند تلفها ودون تكبد أموال باهظة”.

ويشرح “داغر” أن هذا التشريع تم اقتراحه من المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2020، وهو يتضمن عدة بنود تتعلق بكيفية جعل البطاريات في الاتحاد الأوروبي، “أكثر صداقة مع البيئة”، لافتا إلى أنه “لا يشمل الهواتف فقط”.

الاتحاد الأوروبي يوسع منطقة شنغن لحرية الحركة

ويتابع: “يمتد أيضا إلى مختلف الصناعات الإلكترونية، ومن بينها صناعة السيارات”، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تقييم هذا التشريع، حيث يتعين على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الموافقة رسميا عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب “داغر” فإن هناك “احتمالا كبيرا بأن يتحول هذا التشريع إلى حقيقة، مما يعني أن هياكل الهواتف الذكية المباعة في أوروبا، ستتغيّر حتى تتلاءم مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة”.

ويشدد الخبير على أن “عملية تطبيق هذه التغييرات على أرض الواقع، ليست بالأمر السهل وتحتاج لفترة تصل إلى 4 سنوات”.

من جانبه، يؤكد مهندس الاتصالات، “عيسى سعد الدين”، أن: “العودة إلى الهواتف التي تتيح إزالة البطاريات، هو قانون غير منطقي ولا يتوافق مع عالم اليوم”.

ويضيف: “البطاريات غير القابلة للإزالة ساهمت في الحصول على تصميم عصري ونحيف ومضغوط للهاتف، حيث يعود السبب في ذلك لأن البطاريات المدمجة تستهلك مساحة أقل، مما أتاح للشركات الاستفادة من المساحة الفارغة التي كانت تشغلها البطارية القابلة للإزالة، لوضع مستشعرات تزيد من إمكانيات الهواتف”.

ولفت “سعد الدين” إلى أن “العودة إلى الأسلوب القديم، عبر إتاحة إمكانية إزالة البطاريات، يعني فقدان الهواتف الذكية للكثير من الميزات، مثل القدرة على أن تكون مقاومة للمياه، نظرا لصعوبة عزل مكوناتها، إضافة إلى إمكانية فقدان ميزة الشحن السريع”.

ويشير كذلك إلى أن “التخلي عن بعض المستشعرات لأجل البطارية سيعكس تراجعا في الأداء، فضلا عن تغيير حجم ووزن الهاتف”.

ويؤكد مهندس الاتصالات أن “جميع الشركات المصنعة للهواتف، مثل أبل وسامسونغ وغوغل، ستتكاتف لمحاولة منع تمرير هذا التشريع، الذي سيعيد صناعة الهواتف خطوات إلى الوراء، حيث تشدد أغلب الشركات على أن احتفاظ الهاتف بمحكم الإغلاق، يقلل من العيوب ويضيف قوة إلى الجهاز بأكمله”.