القضاء اليوناني يلغي تهما بالتجسس بحق 24 عاملا إنسانيا في جزيرة ليسبوس

أخبار القارة الأوروبية_ اليونان 

ألغى القضاء اليوناني اليوم الجمعة (13 يناير/كانون الثاني) الآلية القضائية بتهم “التجسس” بحقّ 24 عاملًا إنسانيًا في جزيرة ليسبوس اليونانية، على ما أعلنت المحكمة التي كان المتهمون يمثلون أمامها، ما يضع حدا لمحاكمة مثيرة للجدل نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

ضمن قائمة المتهمين اللاجئة السورية “سارة مارديني”، والناشط الإيرلندي الألماني “شون بايندر”.

وأوضحت محكمة ميتيليني، مركز الجزيرة اليونانية، أنّها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائيّة ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوّعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.

في المقابل، لا يزال التحقيق متواصلاً في آلية قضائية منفصلة تستهدف هؤلاء العاملين الإنسانيين بتهم تهريب مهاجرين. وعلق أحد المتّهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة “نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف“.

سلطات اليونان تلقي القبض على 7 مصريين بتهمة تهريب مهاجرين

وبين المتهمين الآخرين اللاجئة السورية “سارة مارديني” التي ألهمت مع شقيقتها وهي سباحة أولمبية فيلماً روائيا بثته منصة “نتفليكس”.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت اليوم الجمعة (13 يناير/كانون الثاني) القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين، وأعلنت الناطقة باسمها “إليزابيث ثروسيل” في جنيف “هذا النوع من المحاكمات مقلق جدًا لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس ويولّد سابقة خطيرة“.

وكان البرلمان الأوروبي ندد بالمحاكمة باعتبارها “أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا” فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها “مهزلة“.

وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاع

ات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وحملت هذه الآلية التي بدأت عام 2018 معظم المنظمات غير الحكومية التي تسعف المهاجرين على وقف نشاطاتها في مياه اليونان.

كما يتّهم هذا البلد برد المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى حدوده باتجاه تركيا المجاورة.

ويذكر أن الادعاء وجه ثلاثة اتهامات أساسية للمتهمين، الأول يتعلق بالاستخدام غير القانوني لترددات الاتصال عبر الراديو أو اللاسلكي، وهذا الاتهام أسقطته المحكمة لأن القانون اليوناني المتعلق بهذا الاتهام تغير في عام 2020. الاتهام الثاني يتعلق بالاحتيال والانتماء لمنظمات إجرامية، والمحكمة أجلت النظر في هذا الاتهام إلى حيث الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بتورط هؤلاء المتهمين بتهريب المهاجرين. وبقي الاتهام الأخير والذي يدور حول التجسس على اليونان، والذي لا يزال قائماً.

في بداية الجلسة، قدم محامو الدفاع جملة من الاعتراضات على ملف الادعاء، مستندين على الكثير من الثغرات القانونية في الإجراءات التي اتبعها الادعاء، مثل عدم وضوح الاتهامات، وعدم ترجمة لائحة الاتهام للغات يفهمها المتهمون، وغيرها. وبناء على ذلك، قررت هيئة المحكمة تأجيل البت في هذه الاعتراضات حتى يوم الجمعة 13 كانون الثاني/يناير.