تسجيل أطول فترة زمنية دون وصول مهاجرين لبريطانيا عبر المانش

أخبار القارة الأوروبية_ بريطانيا

لم يعبر أي مهاجرين القنال الإنجليزي إلى بريطانيا لمدة 14 يوما- وهي أطول فترة زمنية تمر دون وصول أي مهاجرين منذ تسعة أشهر. وزارة الدفاع البريطانية لم تسجل عبور أي مهاجرين منذ 2 كانون الثاني/ يناير، عندما قام 44 شخصاً برحلة في قارب واحد في العبور الوحيد في هذا العام حتى الآن.

لاجئون وصلوا إلى بريطانيا عبر المانش يخشون ترحيلهم إلى رواندا

ويظهر التحليل الذي قامت به وكالة “بي أيه ميديا البريطانية” أن هذه هي أطول فترة متصلة تمر دون عبور للمهاجرين منذ تسجيل توقف للعبور لمدة 13 يوما بين 29 آذار/مارس و 10 نيسان/أبريل من العام الماضي. كان مسؤولون حكوميون قد أشاروا سابقا إلى أن أي انخفاض في المعابر خلال الشتاء قد يكون موسميا ومرتبطا بالظروف الجوية، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام مرة أخرى في الربيع.

تواجه الحكومة البريطانية عقبات جديدة تمنعها من تنفيذ خطتها المثيرة للجدل بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، ووافق أمس الإثنين قضاة في المحكمة العليا على استئناف النظر في هذه الخطة. وأثناء انتظار قرار محكمة الاستئناف، لن تتمكن الحكومة من تنفيذ عمليات ترحيل إلى كيغالي.

وجدير بالذكر أن قضاة من المحكمة العليا وافقوا يوم الاثنين (16 يناير/كانون الثاني) على طلب إعادة النظر في خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وحكم اثنان من قضاة محكمة الاستئناف في لندن ، بأنه يمكن رفع دعوى قضائية ضد خطة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

يأتي ذلك بعدما حكمت المحكمة العليا لصالح الحكومة البريطانية وخلصت الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول) إلى أن الاقتراح الذي قدمته الحكومة كان قانونيا، وأنه من الممكن تطبيق الاتفاق المعلن عنه في نيسان/أبريل الماضي والذي يقضي بإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ المملكة المتحدة، على بعد أكثر من ستة آلاف كلم إلى رواندا.

لكن بعد هذا القرار الأخير، ستتمكن جمعية “أسيلوم أيد” التي تدعم طالبي اللجوء، أن تطلب من محكمة الاستئناف إعادة النظر في جوانب من الحكم، وإعادة النظر بالخطة ومنع إرسال طالبي اللجوء إلى دولة يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.

حتى الآن لم تحدد السلطات موعد لجلسة الاستئناف، وبالتالي لا تستطيع الحكومة تنفيذ أي عملية ترحيل في الوقت الحالي.

من الناحية العملية، يمكن للخطة أن تبقى معلقة خلال العام الجاري أو حتى في العام الذي يليه، إذا لم يعط القضاة الأولوية للاستئناف.