عميل استخباراتي…جدل بشأن قضية سوري من أصول دنماركية

أخبار القارة الأوروبية_ الدنمارك

عاد الجدل بشأن قصة دنماركي من أصول سورية يدعى “أحمد صمصام” في البلد الإسكندنافي بعد سجنه بعدما تبيّن أنه كان عميلاً لصالح جهازي استخبارات دانماركيين.

في تقرير تحت عنوان ” لماذا قضية “الجاسوس” المرسل إلى سوريا تسبب صداعاً للحكومة الدنماركية” ذكرت صحيفة لوكال: أنه في الوقت الذي تقول فيه المحاكم الإسبانية أن “أحمد صمصام” قاتل في صفوف تنظيم الدولة، لكن المعتقل يصرّ من زنزانته في السجن أنه عمل متخفياً لحساب وكالات تجسس دنماركية.

وأضافت أن هذه القضية باتت محرجة بشكل متزايد لأجهزة المخابرات الدنماركية ولا سيما بعد رفض الحكومة مراراً وتكراراً الدعوات لإجراء تحقيق بالقضية رغم أن عدة تحقيقات صحفيّة من قبل وسائل الإعلام الدنماركية خلصت إلى أن الشاب البالغ من العمر 34 عاماً من أصل سوري لم ينضمّ أبدًا إلى داعش.

يقول “صمصام” الذي سافر إلى سوريا في عام 2012 بمحض إرادته لمحاربة نظام “الأسد” إنه كان يعمل في جهاز المخابرات الدنماركي (PET) والمخابرات العسكرية FE في سوريا في عامي 2013 و 2014 ، حيث كان يتجسس على ما يطلق عليه المقاتلين الجهاديين الأجانب.

وبحسب شهود وتحويلات مالية اطّلعت عليها وسائل إعلام دنماركية فقد تم إرساله إلى منطقة الحرب في عدة مناسبات بأموال ومعدات قدّمها جهازا الاستخبارات.

لكن ومع ذلك، رفض جهازا المخابرات الإفصاح عما إذا كان “صمصام” يعمل لصالحهما رغم أن السلطات الدنماركية حققت معه بعد عودته لكنها لم توجه أي اتهامات.

لكن مشكلته بدأت في عام 2017، فبعد تهديده من قبل بلطجية كوبنهاغن في تصفية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا توجّه صمصام إلى إسبانيا.

هناك، تم اعتقاله من قبل الشرطة الإسبانية، التي فوجئت بصور له على فيسبوك وهو يرفع علم داعش ليُحكم في العام التالي بالسجن ثماني سنوات لانضمامه إلى داعش.

محاميه في الدنمارك “أربيل كايا” أوضح أنه “عندما اعتُقل في إسبانيا عام 2017 كان متأكداً بنسبة 100 في المئة أن السلطات الدنماركية ستساعده لكنهم لم يتدخلوا قط”.

يقضي “صمصام” عقوبته، التي خُففت منذ ذلك الحين إلى ست سنوات، في الدنمارك منذ عام 2020. وفي العام الماضي، رفع دعوى قضائية ضد أجهزة المخابرات الدنماركية لإجبارها على الاعتراف بدورها معهم.

خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، اعتبر سياسيون دنماركيون في جميع المجالات إنهم يريدون تحقيقاً رسمياً لكن الحكومة اليسارية واليمينية الجديدة التي تتولى السلطة منذ كانون الأول رفضتها.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، قالت وزارة العدل ” لحماية مجتمعنا المنفتح وديمقراطيتنا، من الضروري عدم الكشف عن أي شيء يتعلق بأجهزة المخابرات” فيما ندد محاميه بموقف الحكومة ووصفه بأنه “غير مفهوم” مضيفاً أن ” لدي الشاب انطباع بأن السلطات لا تريد مساعدته وتفعل كل شيء لإخفاء الحقيقة”.

من جانبه اعتبر “ماغنوس رانستورب” مدير الأبحاث في جامعة الدفاع السويدية أنه: “من النادر جداً ترك عميل ليقضي عقوبة سجن طويلة” مضيفاً أن زيارته إلى إسبانيا ربما تكون قد زادت من تعقيد وضعه.