أخبار القارة الأوروبية_ألمانيا
طلب رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية من الحكومة الاتحادية بذل مزيد من الجهود من أجل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، فيما جددت الولايات مطالبها بمزيد من المساعدات من الحكومة في برلين لتوفير إقامة للاجئين.
وطالب “بوريس راين” رئيس حكومة ولاية هيسن أن إعادة طالبي اللاجئين المرفوضين أمر يخص الولايات، “إلا أن أيدينا مقيدة من الناحية العملية”.
وتابع “راين”: “ولاية هيسن لا تستطيع التفاوض مع دول المنشأ التي ترفض الاسترجاع أو تقوم بالتعقيد. هذه هي مهمة الحكومة الاتحادية”. وأشار إلى أنه صحيح أن ولاية هيسن هي ثاني أكثر ولاية في معدل الترحيل بين جميع الولايات الألمانية، ولكن النسبة التي حققتها هي 5.7%، ويعني ذلك أن نحو ألف شخص فقط غادروا الولاية من إجمالي 17 ألفا و800 شخص ملزمين بالمغادرة.
لماذا تتأخر ألمانيا في ترحيل المهاجرين؟
رئيس حكومة ولاية هيسن أضاف: “إننا بحاجة لحملة إعادة حقيقية مثلما أعلنت الحكومة الحالية في اتفاقية الائتلاف الخاصة بها”.
يشار إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر تنص على أنه: “ليس كل شخص يأتي إلينا، يمكنه البقاء. سنبدأ حملة إعادة من أجل تنفيذ المغادرة على نحو أكثر اتساقا، لاسيما ترحيل الجناة والخطرين أمنيا”.
في سياق متصل، دعا رئيس اتحاد الولايات الألمانية لضرورة توفير مزيد من المساعدات من الحكومة والولايات لأجل توفير إقامة للاجئين.
” راينهارد زاغر” أكد أنه يجب دراسة إذا ما كان يمكن للحكومة والولايات سويا تمويل أماكن الإقامة التي يتم إنشاؤها في المقام الأول لأغراض الكوارث أو الحماية المدنية، لافتا إلى أنه يمكن استخدام هذه الأماكن لأجل توفير إقامة للاجئين حاليا.
وشدد على ضرورة أن توسع الولايات أيضا قدراتها الاستيعابية في مراكز الاستقبال الأولية للاجئين، وتضمن ألا يتم توزيع أي طالب لجوء على المستوى المحلي دون أن يتوافر لديه فرصة للبقاء.
ولفت إلى أنه “هناك حاجة لتخفيف العبء من خلال إعادة الأشخاص الذين يجب ترحيلهم. يجب البدء في حملة الإعادة المعلن عنها في اتفاقية الائتلاف الحاكم على الفور”.
يشار إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر تنص على: “ليس كل شخص يأتي إلينا، يمكنه البقاء. سنبدأ حملة إعادة من أجل تنفيذ المغادرة على نحو أكثر اتساقا، لاسيما ترحيل الجناة والخطرين أمنيا”.