المحكمة العليا في ألمانيا تعتبر الحظر الشامل لزواج القصر ينتهك الدستور

أخبار القارة الأوروبية_ألمانيا

اعتبرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، أمس الأربعاء، أن الحظر الشامل على زواج القُصّر ينتهك الدستور الألماني.

وأوضحت المحكمة، في مقرها بمدينة كارلسروه، أنه ليس هناك ما يحول دون إبطال المشرع منذ البداية مثل هذه الزيجات دون مراجعة كل حالة على حدة، لكن القضاة حاليا يفتقدون لإمكانية إعلان مثل هذه الزيجات كزواج فعلي بعد بلوغ سن الرشد بموجب القانون الألماني.

وطالبت المحكمة، المشرعين بإعادة ضبط اللائحة بحلول منتصف عام 2024.

وتنص اللائحة محل النزاع، على أن الزواج الذي يتم في الخارج يصبح عديم الأثر تلقائيا إذا لم يكن أحد الشريكين قد بلغ من العمر 16 عاما وقت انعقاد الزيجة.

ألمانيا ترسل وزيرين للاطلاع على التجربة الكندية في استقدام الهجرة

وكانت اللائحة، جزءا من “قانون مكافحة زواج القُصّر”، الذي مررته الحكومة الألمانية السابقة في عام 2017 على خلفية زيادة عدد اللاجئين.

وفي ذلك الوقت، تزايد عدد الأزواج القُصّر الذين يأتون إلى ألمانيا، وتعاملت السلطات والمحاكم مع هذه الحالات بشكل متباين.

وفي عام 2018، أعربت المحكمة الألمانية الاتحادية، عن مخاوفها بشأن تطبيق اللائحة في حالة زوجين سوريين؛ لذلك طلب القضاة من المحكمة الدستورية إعادة النظر في اللائحة.