أخبار القارة الأوروبية_السويد
أعلنت الشرطة السويدية أنها قدمت استئنافا ضد حكم قضائي ألغى قرارها بمنع تجمّعين كان محتجون يعتزمون خلالهما القيام بحرق نسخ من القرآن.
وفي كانون الثاني/يناير أثار إحراق اليميني المتطرّف السويدي الدنماركي “راسموس بالودان” نسخة من القرآن الكريم في تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي.
كما أطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية وتسبّبت الواقعة بتعليق آلية المصادقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو.
على الأثر منعت شرطة ستوكهولم تحرّكين احتجاجيين مماثلين كان من المقرر تنظيمهما في شباط/فبراير، بسبب مخاوف امنية. لكن في حكم أصدرته الثلاثاء ألغت المحكمة الإدارية في ستوكهولم قرار الشرطة معتبرة أن المخاوف الأمنية المشار إليها لا تكفي للحد من حرية التظاهر.
وشدّدت الشرطة على أن التحرّك الاحتجاجي الذي نظّم في كانون الثاني/يناير جعل السويد أكثر عرضة لهجمات، وعلى الأثر منعت تنظيم تحرّكين لحرق القرآن أمام السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في شباط/فبراير، أحدهما دعا إليه فرد والثاني دعت إليه منظمة. لكن القاضية إيفا-لوتا هيدين قالت إن “قرارات سلطات الشرطة لا تحظى بالدعم الكافي“.
والخميس بينت الشرطة أنه تم تقديم الاستئنافين وإنها طلبت إمهالها حتى 25 نيسان/أبريل من أجل “التوسّع في عرض القضية“.
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت للمتطرف “راسموس بالودان” بتنظيم التحرّك الاحتجاجي في كانون الثاني/يناير، علما بأنه سبق أن دين بانتهاكات عنصرية.
والعام الماضي تسبب بالودان بأعمال شغب في السويد عندما انطلق في جولة في البلاد أحرق خلالها نسخا من القرآن الكريم.
وألحق حرق القرآن الكريم في كانون الثاني/يناير أضرارا بالعلاقات بين السويد وتركيا التي ندّدت بشدة بسماح الشرطة السويدية بتنظيم تلك التظاهرة.
وتعرقل تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي إذ تعتبر أن ستوكهولم أخفقت في قمع مجموعات كردية تعتبرها أنقرة “إرهابية“.
في كانون الثاني/يناير قال الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان”: “أولئك الذين تسببوا في مثل هذا العار (حرق القرآن في السويد) أمام السفارة التركية بستوكهولم، يجب ألا يتوقعوا أي مكرمة من أنقرة في ما يتعلق بطلبات العضوية في حلف شمال الأطلسي” وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وندّد سياسيون سويديون بحرق القرآن لكنّهم دافعوا أيضا بشدة عن حق الحرية في التعبير.
على جانب آخر، أعلنت السويد اليوم أنها ستسلم مواطناً تركياً تطالب به أنقرة، لكنها رفضت طلب تسليم آخر، في وقت تشدد تركيا على أن الاستجابة لطلبات الترحيل شرط أساسي للمصادقة على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقالت وزارة العدل السويدية إنها قبلت تسليم “عمر ألتون”، وهو مواطن تركي يبلغ 29 عاماً، قضت محكمة تركية العام الماضي بسجنه 15 عاماً بتهمة “تعادل تهمة الاحتيال في السويد”، لكن لم يُقبل التسليم إلا بشرط منح ألتون محاكمة جديدة عند عودته إلى تركيا.
جاء القرار المؤرخ في 30 آذار/مارس واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، بعد أن وافقت المحكمة العليا السويدية على التسليم. وقالت وزارة العدل” “تشارك الحكومة رأي المحكمة العليا بأن لا شيء يقف في طريق تسليم عمر ألتون إلى تركيا“.
في المقابل، رفضت الحكومة طلب تسليم “محمد ذاكر كرايل”، وهو سويدي يبلغ 51 عامًا تشتبه أنقرة في أنه عضو في “منظمة إرهابية مسلحة”، وفق وزارة العدل السويدية. وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون “لا يمكن تسليم مواطن سويدي“.
الحكومة السويدية تكلف مصلحة الهجرة بتعزيز إلغاء تصاريح الإقامة والعمل
يذكر أن السويد سلّمت تركيا ما لا يقل عن مواطنين تركيين في العام الماضي ورفضت طلبات عدة أخرى، من بينها طلب تسليم رئيس التحرير السابق لصحيفة زمان اليومية الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016.
وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياسة الحياد الطويلة الأمد وقدمتا طلبا للانضمام إلى الناتو. وعقب شهور من التعطيل، صادقت تركيا على عضوية فنلندا فقط الشهر الماضي، ما سمح لها بأن تصبح عضوا كامل العضوية في الحلف الأطلسي هذا الأسبوع.
