أخبار القارة الأوروبية_اليونان
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الظروف المعيشية التي تواجدت فيها طالبة لجوء في مركز استقبال يوناني. واعتبرت المحكمة هذه الظروف “غير إنسانية ومهينة”.
كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نشرت حكمها في قضية رفعتها طالبة لجوء ضد اليونان.
ووجدت المحكمة بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة (المادة 3 من الميثاق) من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في “النقطة الساخنة” (مركز الاستقبال) في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضا قدره 5000 يورو.
وصلت طالبة اللجوء إلى ساموس في آب/أغسطس 2019، وتم وضعها على الفور تحت قيود جغرافية على الجزيرة. وعلى الرغم من أنها كانت حاملاً في شهرها السادس، إلا أنها لم تحصل على مسكن، بل إنها اضطرت للمغادرة دون أي دعم لتعيش في مأوى مؤقت خارج مركز الاستقبال المكتظ، وكان عليها أن تبقى في خيمة حتى عندما بدأ المخاض. فقط بعد الولادة وبعد صدور أمر مؤقت من المحكمة، تمكنت المدعية أخيرا من مغادرة الجزيرة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصف فيها المحكمة الظروف المعيشية في “النقاط الساخنة” اليونانية بأنها لا إنسانية ومهينة. ومع ذلك، فقد استغرقت المحكمة ثلاث سنوات لتأكيد ما هو بديهي، بالنظر إلى الأدلة والتقارير الدامغة حول الوضع، الذي وصفه مفوض حقوق الإنسان بأنه “صراع من أجل البقاء” في عام 2019.
وعلقت المحامية الممثلة للمدعية “يوتا ماسوريدو”، قائلة “كانت الظروف التي لا تطاق هي النتيجة المباشرة لما يسمى بصفقة الاتحاد الأوروبي وتركيا. لسنوات، فرض الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة من خلال نهج النقاط الساخنة، ودعم السياسات غير القانونية وغير الإنسانية للدولة اليونانية. من خلال القيام بذلك، ضحى الاتحاد الأوروبي بالقيم الأساسية لأوروبا وكان متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك الموثقة في هذه القضية.
منذ عام 2016، كان الاتحاد الأوروبي يضغط بشدة لإضفاء الطابع الخارجي على سياسات الهجرة الخاصة به من خلال نقل طالبي اللجوء بعيدا عن الأنظار العامة إلى أماكن نائية يتعذر الوصول إليها على حدوده وخارجها، للتهرب من التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وبدلاً من إغلاق هذه المرافق غير الإنسانية، أنفق الاتحاد الأوروبي 276 مليون يورو لبناء مراكز استقبال مغلقة وخاضعة للرقابة (CCAC) في الجزر. وتم افتتاح هذه المشاريع في أيلول/سبتمبر 2021 وتعرضت لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لكونها مواقع للاحتجاز غير القانوني بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
ألمانيا… الأطفال من عائلات فقيرة أقل فرصا في الالتحاق بالثانوية العامة
تقول “إيلا دود” المنسقة القانونية في “I Have Rights on Samos”، “بعيدا عن كونه نهجا إنسانيا تجاه الأشخاص الذين يسعون إلى الأمان، فإن هذه المراكز تمثل بيئة مؤَمّنة ومهينة للغاية، حيث يتم احتجاز الأشخاص بشكل روتيني بحكم الأمر الواقع، وعزلهم عن المجتمع الأوسع وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية. إن إيواء الأشخاص المتنقلين في مثل هذه الهياكل الشبيهة بالسجون والممارسة المنهجية لعمليات الصد هي إحدى أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحا وخطورة في عصرنا”.
الحكم في هذه القضية ضد اليونان هو الأول في سلسلة من القضايا المعلقة حاليا في المحكمة، والتي تندد بمعاملة طالبي اللجوء في “النقاط الساخنة” اليونانية.