خلافات عميقة بين إيطاليا وفرنسا بسبب الهجرة غير الشرعية

أخبار القارة الأوروبية_فرنسا وإيطليا

تسببت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بشأن الهجرة في غضب من إيطاليا التي اعتبرتها غير مقبولة.

كان وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” قد قال إن حكومة “جورجيا ميلوني” “عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة” في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر البحر المتوسط، خاصة المنطلقة من السواحل التونسية.

جاء ذلك في ردّا على سؤال حول مواقف “جوردان بارديلا” رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي، بشأن ملف الهجرة على الحدود بين باريس وروما، حيث تقوم قوات الأمن الفرنسية بإعادة مهاجرين يريدون العبور نحو أراضيها.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أنّ “حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن باتت عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت جورجيا ميلوني على هذا الأساس”.

وتابع: “هناك تدفّق كبير للمهاجرين خصوصا للقاصرين” إلى جنوب فرنسا، وحمّل وزير الداخلية الفرنسي إيطاليا المسؤولية عن ذلك قائلا: “الحقيقة أنّ هناك في تونس (…) أوضاعاً اقتصادية تدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأن روما عاجزة (…) عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين”.

تصريحات “دارمانان” تسببت في غضب إيطاليا وردت عليها روما بشكل سريع بإلغاء زيارة وزير الخارجية لحضور الاجتماع، الذي كان مقررا مساء الخميس في باريس مع نظيرته “كاترين كولونا”.

وفي تغريدة على تويتر، كتب “تاياني”: “لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا”، مشيرا إلى أن “إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة”.

وفي مارس الماضي، دعا الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، ورئيسة وزراء إيطاليا “جورجيا ميلوني”، إلى دعم تونس في أزمتها المالية، حيث أعربا عن خشيتهما من أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى موجة هجرة غير مسبوقة.

وآنذاك، قالت “ميلوني”، خلال اجتماع في بروكسل، إنها طرحت أزمة تونس أمام المجلس الأوروبي، كون الأمر  قد لا يكون الجميع على دراية بمخاطره، لافتة إلى أن الموضوع كان محل نقاش خلال الاجتماع الثنائي مع ماكرون.

وأكدت ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي.

بدوره، قال “ماكرون” إنه من المهم على المدى القصير النجاح في وقف التدفق الكبير للمهاجرين من تونس.

قضية الهجرة غير الشرعية شكلت مصدر توترات قوية بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث رفضت آنذاك “ميلوني” استقبال السفينة الإنسانية أوشن فايكنج و230 مهاجرا كانوا على متنها، فيما وافقت باريس للسفينة بالرسو غير أنها نددت بسلوك روما “غير المقبول”.

وإثر ذلك، علقت باريس خططها لاستقبال 3500 لاجئ موجودين في روما، وهو ما جعل رئيسة الوزراء الإيطالية تندد بما اعتبرته رد فعل “غير مبرر”.

الخلاف بين البلدين ليس جديدا وإنما يعود لأواخر 2018 على خلفية اتهامات متبادلة أطلقها مسؤولون بشأن الهجرة غير الشرعية واستغلال أفريقيا.

وفى تسجيل مصور آنذاك، قالت “ميلوني” مخاطبة الرئيس الفرنسي: “لقد وصفنا ماكرون بالمقرفين والساخرين وغير المسؤولين”.

وأضافت: “غير المسؤولين يا إيمانويل ماكرون هم أولئك الذين قاموا بقصف ليبيا لأنه يقلقهم أن تكون لإيطاليا علاقات متميزة في مجالات الطاقة مع القذافي”.

وأضافت: “الساخرون يا ماكرون هم الذين يرسلون عناصر الشرطة لإعادة أي مهاجر يحاول عبور الحدود في فينتيميليا (مدينة حدودية بين البلدين) ولكن المقرف هي فرنسا نفسها التي تستمر في استغلال أفريقيا عبر طباعة العملات لنحو 14 بلدًا وتفرض عليها رسوم مقابل ذلك، وعبر تشغيل الأطفال في المناجم وعبر استخراج المواد مثلما يحدث في النيجر، حيث تستخرج فرنسا 30% من مخزون اليورانيوم الذي تحتاجه في تشغيل مفاعلاتها النووية في حين أن 90% من سكان النيجر يعيشون بدون كهرباء”.

وتابعت بانفعال: “لا تقدم لنا دروسـا يا ماكرون لأن الأفارقة يهجرون قارتهم بسببكم والحل ليس تهجير الأفارقة نحو أوروبا ولكن تحرير أفريقيا من بعض الأوروبيين. نحن لا نقبل دروسكم”.

ووفق إحصائيات غربية فإن هناك نحو 5.2 مليون مقيم أجنبي في إيطاليا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2022، ويشكل هذا الرقم حوالي 8.7% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 59 مليون نسمة، ولا يشمل هذا الرقم الأجانب السابقين الذين حصلوا على الجنسية.

بحسب مكتب الإحصاء الحكومي الإيطالي فإن إجمالي عدد المقيمين الأجانب بالإضافة إلى المقيمين الأجانب السابقين الذين أصبحوا مواطنين إيطاليين جددا في العقد الماضي ما يقرب من 6.8 مليون اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021.

حشرات طيارة تسبب نقص زي الزيتون في إيطاليا

وفي عام 2018، قالت مؤسسة دراسات الهجرة “ISMU” إن هناك نحو 500 ألف شخص يعيشون في إيطاليا بشكل غير قانوني، أي ما يعادل 0.9% من السكان، من بينهم طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين تجاوزوا مدة الإقامة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة العمل في 2021، فإن المواطنين الرومانيين يشكلون أكبر مجموعة يليهم أشخاص من المغرب وألبانيا وأوكرانيا والصين وأوكرانيا.

وفي عام 2020، جاء 32% من جميع الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي من آسيا، و29% من أفريقيا، و22% من البلدان الأوروبية، و16% من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، وفق بوابة إحصاءات الهجرة.