أخبار القارة الأوروبية_إيطاليا
أدى ارتفاع أسعار المواد الخامة المستخدمة في المعجنات إلى تهديد صناعة المعجنات الإيطالية.
وتسعى الحكومة؛ لمواجهة الارتفاع المطّرد في سعر المعجنات الإيطالية الأكثر انتشاراً، مع تعالي موجات تُنادي بتكرار مقاطعة السلعة الشعبية.
وعزا منتجو المعكرونة الإيطالية الصعود في الأسعار، إلى أنّ المنتجات المتواجدة بالأسواق حالياً هي من المخزون الذي تم تصنيعه عندما كانت تكاليف المواد الخام أعلى من الوقت الحالي.
وهو الأمر الذي أكدته جمعية الغذاء الإيطالية، في بيان رسمي مع تأكيد الجمعية أنّ ارتفاع تكاليف التغليف والخدمات اللوجستية ساهم أيضاً في ارتفاع أسعار المعكرونة.
وأضاف البيان أن تكلفة إنتاج المعكرونة ارتفعت 8.4 بالمئة في عام واحد، كما أكد على انخفاض التكاليف، لكنها لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية ولا تزال مرتفعة.
وفقاً لبيانات وزارة الأعمال الإيطالية، ارتفعت أسعار المكرونة بنسبة 17.5 بالمئة في مارس و16.5 بالمئة في أبريل، في حين ارتفعت معدلات التضخم في البلاد بنسبة 8.7 بالمئة و8.1 بالمئة في مارس وأبريل على الترتيب، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.
يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، “طارق الرفاعي”، إنّ تأثير ارتفاعات المواد الخام العام الماضي انتقل للمستهلكين الإيطاليين في العام الجاري، مرجحاً عدم تجدد ارتفاعات الأسعار في خلال الأشهر القادمة، مع استقرار أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة القمح.
ويوضح “الرفاعي” أنّ أبرز السلع الغذائية التي لا يزال سعرها مرتفعاً، مقارنة بالعام الماضي هو السكر فقط، أما باقي السلع فهدأت وتيرة نمو أسعارها.
وأظهر مسح أجرته “إنترناشونال باستا أورجنيزشن” في 2022، أنّ المواطن الإيطالي يستهلك في المتوسط ما يقرب من 23 كيلوغراماً من المعكرونة سنوياً.
كما تظهر أهمية المعجنات الإيطالية العالمية في أنها تعد محلياً الطبق الرئيسي لنحو 60 بالمئة من الشعب الإيطالي.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، “نيكولاس لوريس”، إنّ الحرب في أوكرانيا تسببت في وضع جديد بأسواق السلع الأساسية مع طول أمد الصراع.
ويضيف “لوريس” أنّ الأشهر الماضية شهدت بعض الاستقرار في واردات السلع، لكن التحديات مستمرة في سلاسل التوريد، وردود الفعل على العقوبات تجعل أسواق السلع الأساسية عرضة للتقلبات.
ويستطرد قائلاً: “يجب على الحكومة تقديم تحليل موضوعي للأسباب الجذرية لزيادة الأسعار على الأقل، ثم التركيز على طرق لتخفيف قيود سلاسل التوريد، مع العمل على جعل الأسواق أكثر انفتاحاً على التدفقات التجارية، بدلاً من تقييدها”.
السلع الغذائية غير مرنة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي من السلع الأكثر تأثيراً بالحرب في الفترة الماضية، موضحاً أنه حتى في حالة تراجعها لن تصل لمستويات ما قبل الحرب.
ولامس سعر القمح أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد في مارس 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا، ولكن تكاليف إنتاج المعجنات انخفضت منذ ذلك الوقت، مما يشير إلى أنّ ارتفاع أسعار المكرونة مدفوع بعوامل أخرى.
ويرى “شفيع” أنّ فرص تكرار إضراب الإيطاليين قد تكون هي الفرصة لتراجع الأسعار بالتحكم في جانب الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن الإيطاليين نظموا إضراباً لمدة يوم واحد عن شراء المعكرونة في عام 2007 عندما قفزت أسعارها 20 بالمئة.
ذكرت مجموعة المزارعين، أنه وبرغم أن سعر القمح القياسي موحد إلى حد ما في جميع أنحاء إيطاليا – بحوالي 0.36 يورو (39 سنتاً) للكيلوغرام -تباين سعر التجزئة للمعكرونة بشكل كبير في مناطق مختلفة.
ووفقاً لتحليل Assoutenti، المنشور في أبريل الماضي، ارتفع متوسط أسعار المواد الأساسية في العديد من الأسواق الإيطالية – من 1.7 يورو (1.86 دولار) إلى 2.1 يورو (2.33 دولار) في العام حتى مارس الماضي، بزيادة تزيد عن 25 بالمئة.
لكن ارتفاعات الأسعار تذبذبت على نطاق واسع بين المناطق، حيث سجلت توسكانا زيادة بأكثر من 58 بالمئة، بينما شهدت أليساندريا، في شمال غرب إيطاليا، ارتفاعاً بنسبة 4.6 بالمئة فقط.
قد يؤدي استمرار الزيادة في الأسعار في الأشهر المقبلة إلى زيادة حالة عدم الرضا بين قاطني القارة العجوز، وفي حال استمرار الأسعار في الارتفاع في إيطاليا، وفشلت الحكومة في خفض التضخم، فسوف يزداد السخط بين الناس، وقد يؤدي هذا الاستياء إلى احتجاجات في الشوارع، أو إضراب عن الشراء.
مصرع 15 شخصا جراء الفيضانات التي ضربت شمال ووسط إيطاليا
شملت الاضطرابات العالمية غير المسبوقة أكثر من 12500 احتجاج في 148 دولة في عام 2022، في المقام الأول فيما يتعلق بالغذاء والوقود وزيادة تكلفة المعيشة، مع حدوث أكبر أحداث في أوروبا الغربية.
بشكل عام، كانت ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا من بين الدول الـ 10 الأولى، التي شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات بشأن التضخم وزيادة الأسعار في 2022 والعام الحالي.
بحسب وزارة الزراعة الأميركية، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 789.8 مليون طن، بزيادة قدرها 1.5 مليون عن العام السابق.
ويرجح التقرير الأميركي الصادر في مايو الجاري، ارتفاع إنتاج القمح ومشتقاته في أوروبا مستفيدا من هطول الأمطار على الدول الزراعية على ساحل المتوسط، مع انخفاض الإنتاج في روسيا وانخفاض المساحة المزروعة والعوائد من الرقم القياسي العام الماضي، بنسبة 21%، على أساس سنوي.
