أخبار القارة الأوروبية_ألمانيا
أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية أنها أعادت عدداً أكبر من المهاجرين غير القانونيين من الحدود مع كل من النمسا وسويسرا.
منذ النصف الثاني من عام 2022، أرجعت الشرطة الاتحادية الالمانية عدداً أكبر من الأجانب على الحدود مع النمسا وسويسرا أكثر من ذي قبل، بينما لم تحدث تقريباً أي حالة إرجاع على الحدود مع بولندا.
وتسجل معظم حالات الدخول غير المصرح بها في الوقت الحاضر عبر الحدود مع بولندا، هذ ما جاء في رد الحكومة الفيدرالية على طلب إحاطة من المتحدثة باسم ملف اللاجئين في كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، كلارا بونغر.
وجاء في الرد أنه تم تسجيل 3063 حالة دخول غير مصرح بها على الحدود السويسرية في الربع الأول من هذا العام وتم إرجاع ثلاثة أرباع الداخلين بشكل غير نظامي إلى سويسرا.
ألمانيا تسجل أكبر معدل للتجنيس في 2022 والسوريون في المقدمة
وحسب جواب الحكومة، الذي وصلت لوكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، تم إرجاع أكثر من نصف، وبالتحديد حوالي 62 بالمائة، من 3674 حالة ضبطتها الشرطة الفيدرالية وسلطات شرطة الحدود من الحدود مع النمسا. وأضاف جواب الحكومة الفيدرالية أنه لم يكن هناك سوى ثلاث حالات إرجاع على الحدود مع بولندا.
لمنع الأشخاص من دخول ألمانيا بشكل غير قانوني، يمكن رفض إدخال الأجانب مباشرة على الحدود – البرية أو البحرية أو في المطارات – أو يمكن إعادتهم إلى بلد آخر.
في العام الماضي، تم إرجاع 25.538 شخصاً على الحدود الألمانية، وهو عدد أكبر بكثير من السنوات السابقة. على الحدود مع النمسا، ارتفعت الأرقام بشكل كبير في الصيف، وعلى الحدود السويسرية بدأ هذا التطور في تشرين الأول/ أكتوبر، في الربع الأول من هذا العام، كان هناك ما مجموعه 4681 حالة إرجاع.
وبلغ عدد حالات الدخول غير المصرح به التي تم ضبطها واكتشافها في الربع الأول من هذا العام أقل بكثير مما كانت عليه في الربع الأخير من عام 2022، وبواقع 16000 حالة، في حين كانت في العام الماضي حوالي 30000 حالة.
ويرجع مراقبون هذا التراجع، من بين أمور أخرى، إلى الرقابة المشددة التي فرضتها بولندا على حدودها مع بيلاروسيا، فضلاً عن تعزيز تعاون شرطة الحدود الألمانية مع نظيرتها السويسرية، ولا سيما من خلال تفتيش القطارات على الأراضي السويسرية قبل دخولها ألمانيا.
وتوجد على الحدود البرية مع النمسا فقط دون غيرها نقاط تفتيش ثابتة.
وقالت المتحدثة باسم ملف اللاجئين في كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، “كلارا بونغر”: “هناك مؤشرات واضحة على أن الشرطة الفيدرالية ترفض بشكل غير قانوني الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية، خاصة على الحدود مع النمسا”، مطالبة وزارة الداخلية الاتحادية بالتحقيق في هذا الأمر.
