أخبار القارة الأوروبية_الدنمارك
قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية تشديد الإجراءات المتعلقة بسفر اللاجئين، تتضمن سحب تصاريح إقامة الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو لفترة مؤقتة.
تسمح القوانين الدنماركية الحالية، بسفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية، فترة مؤقتة، شرط أن يكونوا أقاموا في الدنمارك عشر سنوات.
لكن تسعى الحكومة إلى تغيير تلك القاعدة واستحداث قانون يسمح بسحب تصاريح إقامة اللاجئين إن ذهبوا إلى بلدانهم الأصلية، لقضاء إجازة، سواء أقاموا عشر سنوات أم لم يقيموا.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، “كارل ديبفاد بك”، إن عيش اللاجئ في الدنمارك، ووصوله إلى الرعاية الاجتماعية بسبب وضعيته الإدارية، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يؤهله الذهاب لقضاء إجازة صيفية هناك، وحتى إن كان يمتلك إقامة العشر سنوات في الدنمارك.
كما اعتبر قاعدة “الإقامة عشر سنوات” غير منطقية ويجب تغييرها، مؤكدا استحداث إجراءات جديدة مشددة مرتبطة بالقانون الذي تعمل الحكومة عليه.
وتشدد الدنمارك القوانين والإجراءات المتعلقة باللاجئين لا سيما السوريين منذ سنوات، واعتمد البرلمان الدنماركي تعديلات عام 2019 جعلت جميع أشكال حماية اللاجئين مؤقتة، وأصبحت سلطات الهجرة مطالبة بإنهاء حماية اللاجئين، ما لم ينتهك ذلك التزامات الدنمارك الدولية.
وأعلنت الدنمارك في مارس 2023 العاصمة السورية دمشق وريفها مناطق آمنة، ثم أضافت محافظات أخرى إلى القائمة مثل اللاذقية وطرطوس. وألغت حتى الآن حماية أكثر من 100 لاجئ سوري. لكنها لم تتمكن من تنفيذ عمليات ترحيل قسري إلى دمشق.
وكان أوضح مدير السياسة والتوثيق في منظمة العفو الدولية، “مارتن ليمبرغ بيدرسن”، أنه لا يمكن اعتبار ”سورية آمنة لإعادة اللاجئين إليها“. وكانت أكدت منظمة العفو الدولية عدم “وجود جزء من سوريا آمن للعودة إليه، بما في ذلك دمشق ونواحيها، والأشخاص الذين غادروا سوريا منذ بداية الصراع معرضون لخطر حقيقي عند عودتهم”.
ووثقت وغيرها من المنظمات انتهاكات شتى، وصلت حد الاغتصاب والتعذيب والإخفاء القسري، ارتكبها النظام السوري والميليشيات التابعة له بحق لاجئين عادوا أو أعيدوا قسرا إلى البلاد من رجال ونساء وأطفال.
ألمانيا والسويد والدنمارك تحقق بهجوم “نورد ستريم“
وكانت صرحت الأمينة العامة لمجلس اللاجئين الدنماركي (DRC)، شارلوت سلينت، أن موقف الحكومة الدنماركية غير مسؤول و”هناك خطر حقيقي بالهجوم والملاحقة” يواجه من يرحل من السوريين.
واعترضت الأحزاب اليسارية في البرلمان الدنماركي على الموقف المتشدد بحق اللاجئين ووصف مسؤول سياسة الاندماج في الحزب اليساري الليبرالي، كريستيان هيغارد، قرار ترحيل اللاجئين بأنه “عديم الشفقة والمنطق“ مضيفا، كيف تقول الدنمارك إن سوريا آمنة ”والدنمارك أغلقت سفارتها في دمشق لأن الوضع هناك غير آمن… وليس هناك علاقة دبلوماسية بين دمشق وكوبنهاغن لترحيل اللاجئين”.
وتضع الدنمارك اللاجئين من دون تصاريح إقامة في مراكز ترحيل.