أخبار القارة الأوروبية_ألمانيا
كشف تقرير صادر عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن قرابة 62 ألف طفل ومراهق في ألمانيا كانوا عرضة لتهديد على رعايتهم بسبب الإهمال أو العنف النفسي أو البدني أو الجنسي في عام 2022، وذلك نقلًا عن مكاتب رعاية الشباب في البلاد.
وأوضح المكتب أن هذا العدد يزيد بمقدار نحو 2300 حالة أو بنسبة 4%، مقارنة بالعدد المسجل في 2021، كما أنه يمثل مستوى قياسيًا جديدًا. وارتفع عدد الحالات الحادة بنسبة 10% ليصل إلى 33 ألف و400 حالة، والمقصود بالحالات الحادة هي الحالات التي يكون فيها تهديد واضح للرعاية الاجتماعية للطفل.
ووجدت مكاتب رعاية الشباب علامات إهمال في 59٪ من الحالات، بينما ظهرت علامات سوء المعاملة النفسية على أكثر من ثلث الأطفال. كما تم تسجيل التعرض لعنف جسدي في 27٪ من الحالات، بينما أظهر 5٪ من الأطفال مؤشرات على تعرضهم للإيذاء الجنسي. وفي خُمس الحالات، تعرض الأطفال للعديد من أشكال سوء المعاملة في وقت واحد. وكان ما يقرب من نصف الأطفال المتأثرين (47٪) يتلقون بالفعل خدمات من مكاتب رعاية الشباب في وقت إجراء تقييم المخاطر. وبحسب المكاتب، كان أربعة من كل خمسة من الأطفال المتأثرين تقل أعمارهم عن 14 عامًا ونصفهم تقريبًا دون سن الثامنة.
ألمانيا…الشرطة تحقق في إشعال شخصين النار بمبنى شاهق
ووصل عدد البلاغات الواردة إلى مكاتب الشباب للاشتباه في وجود خطر محتمل لتعرض أطفال للخطر إلى 203 ألف و700 حالة بارتفاع بنسبة 3%. وسجل عدد المعرضين للتهديد ارتفاعًا على المدى الطويل إذ ارتفع عدد هؤلاء في الفترة بين 2012 و2022 بمقدار نحو 24 ألف حالة (63%)، وزاد عدد الحالات في الفترة بين 2017 حتى عام كورونا 2020 بقوة على نحو خاص بمعدل سنوي تراوح بين 9 و 10%، غير أن هذا المعدل تراجع في “عام كورونا الثاني” 2021، قبل أن يعود للارتفاع مجددًا في 2022.
في المقابل، أفادت تقديرات السلطات بأن عدد الأطفال الذين لم يتعرضوا لمثل هذا التهديد لكنهم كانوا بحاجة إلى مساعدة تعليمية بلغ 68 ألف و900 طفل، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 2% مقارنة بعدد هذه الفئة في 2021. وانخفض عدد ما يعرف بالحالات الكامنة بنسبة 2% ليصل إلى 28 ألف و900 حالة، والمقصود بالحالات الكامنة هي الحالات التي يكون فيه اشتباه قوي في وجود تهديد على الرعاية الاجتماعية للأطفال دون وجود إمكانية لتأكيد هذا الاشتباه على نحو واضح.
تأتي الأرقام الجديدة معازدياد الفقر في ألمانيا وارتفاع عدد الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الوجبات الغذائية المنتظمة، ما يجبر كثيرين إلى اللجوء إلى بنوك الطعام التي زاد الضغط عليها في السنوات الأخيرة.