أخبار القارة الأوروبية_الاتحاد الأوروبي
رفضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قضية رفعتها عائلة سورية ضد وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” مطالبة بتعويضات بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
ورفعت القضية عائلة مكونة من ستة أفراد تم ترحيلهم من اليونان إلى تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على متن رحلة رتبتها وكالة فرونتكس.
بعد أحداث رأس السنة..مهاجرون عرب يقدمون مبادرات إيجابية لخدمات الطوارئ الألمانية
الأسرة، التي تعيش الآن في العراق، قالت إن وكالة فرونتكس تصرفت بشكل غير قانوني، حيث كان ينبغي النظر في طلب اللجوء الخاص بهم قبل إخراجهم من الاتحاد الأوروبي.
يقول المدعون إنهم أعيدوا إلى تركيا بعد وقت قصير من وصولهم إلى اليونان، على الرغم من أنهم تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية.
وتعد إعادة الأشخاص الذين يلتمسون الحماية على الحدود الخارجية، ما يسمى بعمليات الصد، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقول الأسرة، التي تعيش الآن في العراق، إن فرونتكس تصرفت بشكل غير قانوني لأنه كان ينبغي فحص طلب اللجوء الخاص بها قبل إخراجها من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأنه لا يمكن تحميل فرونتكس المسؤولية عن الأضرار المتعلقة بترحيل الأسرة إلى تركيا، لأن الوكالة لا تملك سلطة تقييم قرارات العودة من قبل الدول الأعضاء أو طلبات اللجوء، حسبما ذكر بيان صحفي. وقالت المحكمة إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي وحدها “المختصة بتقييم مزايا قرارات العودة ومراجعة طلبات الحماية الدولية ويمكن استئناف الحكم الذي صدر اليوم الأربعاء أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.
واتهمت منظمات غير حكومية فرونتكس مرارا بانتهاك حقوق المهاجرين وكان أمين المظالم التابع للاتحاد الأوروبي قد فتح مؤخرا تحقيقا بشأن سلوك الوكالة، عندما غرق قارب يحمل مئات المهاجرين، قبالة الساحل اليوناني في حزيران/يونيو الماضي.
كان مدير الوكالة، “فابريس ليجيري” استقال العام الماضي، بعد اتهامات خطيرة، تم توجيهها ضده وموظفيه، بشأن معاملة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وقالت الوكالة إنها تتخذ جميع التقارير حول الانتهاكات المزعومة للحقوق الأساسية على محمل الجد، غير أنها تعمل دائما تحت قيادة السلطات الوطنية وليس لديها إمكانية التحقيق فيها.
