أخبار القارة الأوروبية_بلجيكا
طلبت ثماني منظمات حقوقية من مجلس الدولة البلجيكي، تعليق قرار الحكومة بخصوص عدم تقديم أماكن إقامة لطالبي اللجوء الذكور العازبين باعتباره قرارا غير قانوني.
القرار اتخذته وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة “نيكول دي مور”، والمتعلق بإيقاف منح أماكن الإقامة لطالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين.
إضراب عمال السكك الحديدية يعطل القطارات في بلجيكا
وقال محامي المنظمات إن خطوة دي مور غير قانونية، واتهمها بمعرفة ذلك، وأضاف أنه يتوقع أن تنظر المحكمة في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقا لمنظمة “Vluchtelingenwerk Vlaanderen” وهي إحدى المنظمات المشاركة في الطلب، لن يضطر طالبو اللجوء الرجال العازبون إلى النوم في الشوارع إذا قامت الحكومة البلجيكية بتنفيذ خيار من بين اثنين، إما تطبيق قانون المأوى، أو تطبيق خطة التوزيع.
وفي بيان لها، وصفت المنظمة القرار بأنه “سابقة خطيرة”، وحذرت “إذا تم إقرار هذه التعليمات، فإن الممارسة التي أدينت الحكومة بسببها آلاف المرات ستصبح فجأة سياسة رسمية، هذا يعني أن الحصول على مأوى، أي وجود سقف فوق رأس الإنسان، لن يكون حقاً بعد الآن، بل امتيازا”.
ولا تعتبر مهمة توفير مأوى مناسب لطالبي اللجوء، سهلة أو بسيطة، إذ إن متوسط وقت الانتظار للرجال هو أربعة أشهر قبل الحصول على مكان إقامة، وينتهي الأمر بالعديد منهم بالحياة في مبان مهجورة أو في الشارع دون مأوى.
وأضافت المنظمة “يبدو أن هذا الإجراء يهدف في المقام الأول إلى الردع، على أمل تقليل عدد طلبات اللجوء في بلجيكا مقارنة بالدول المجاورة لنا، إنها سياسة غير قانونية”.
وفي أعقاب إعلانها بخصوص هذه الإجراءات الجديدة، في 31 آب/أغسطس، وصفت الوزيرة “دي مور” هذه الخطوة بأنها “إجراء ضروري”، قائلة إن السلطات البلجيكية لم تعد قادرة على التعامل مع التدفق الهائل لطالبي اللجوء، منوهة أن الأولوية ستكون للعائلات التي لديها أطفال.
وأشارت الوزيرة إلى أنها لم تكن ترغب باتخاذ هذا القرار، لكنها مصممة على تجنب الوصول إلى حالة يضطر فيها الأطفال للعيش في الشارع.