السلطات البريطانية تعتزم التحقق من أعمار المهاجرين القاصرين

أخبار القارة الأوروبية_بريطانيا

تدرس الحكومة البريطانية تشريع استخدام اختبارات العظام من أجل تحديد عمر المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة، والذين يقولون إن أعمارهم تقل عن 18 عاما. إذ يتوجب على الحكومة تقديم رعاية خاصة لجميع القاصرين الوافدين إليها.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء “ريشي سوناك” ، الثلاثاء 12 أيلول/ سبتمبر، أن هذا المشروع “سيسمح باستخدام الأشعة السينية” لتحديد عمر الشخص “بشكل علمي” عند الضرورة.

وبالتالي، ستتمكن السلطات من إجراء الأشعة السينية للأسنان وعظام اليدين والمعصمين والتصوير بالرنين المغناطيسي للركبتين والترقوة.

وقال وزير الهجرة “روبرت جينريك” في بيان إن هذا الإجراء جزء من حزمة أحكام جديدة ستقدم إلى البرلمان هذا الأسبوع، ودافع عن “خطوة جديدة حاسمة” ضمن خطته في الحد من أعداد المهاجرين الوافدين إليه.

وسابقا، كانت المملكة المتحدة من الدول الغربية القليلة التي فضلت إجراء مقابلات تفصيلية مع المهاجرين لتحديد أعمارهم بدلاً من اختبارات العظام.

إذ تُستخدم هذه الاختبارات في العديد من البلدان الأوروبية، لكنها موضع معارضة شديدة من قبل الأطباء والجمعيات والحقوقيين، الذين يشككون في موثوقيتها. وعادة تشرع السلطات بتنفيذها بناء على طلب أحد القضاة، عبر تعريض الشخص للأشعة السينية لتصوير اليد اليسرى والمعصم.

لكن بعض الأطباء يشككون بموثوقية هذه الاختبارات، مشيرين إلى أنه يمكن أن يختلف نضج العظام حسب جنس الطفل وحالته وغذائه.

وفرنسا تطبّق هذه الإجراءات بعد موافقة المجلس الدستوري عليها في العام 2019، رغم تنويهات الأطباء بأن التوصل إلى نتائج لتحديد العمر بهذه الطريقة “قد يكون بها هامش كبير من الخطأ”. وكانت الكثير من الجمعيات المدافعة عن حقوق اللاجئين نددت بهذه الإجراءات.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، انتهجت المملكة المتحدة سياسة أكثر تشددا حيال المهاجرين، وأعلنت عن خطط مثيرة للجدل من أجل الحد من أعداد الوافدين إليها، ساعية إلى خفض أعداد الأشخاص الذين يحصلون على حق لجوء.

وبررت قرارها الأخير إلى أنه بين عامي 2016 و2023، واجهت الدولة خلافات وشكوكا حيال أعمار أكثر من 11 ألف طالب لجوء، وفي نصف الحالات تقريبا (5,551)، صنّفت الأشخاص المعنيين في نهاية المطاف كبالغين.

دراسة: قرابة ثلث جراحات بريطانيا تعرضن لاعتداء جنسي

كما أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء أنها ستكشف النقاب عن مقترحاتها بشأن “طرق آمنة وقانونية” لطلب اللجوء في كانون الثاني/يناير المقبل.