فرنسا…مشروع قانون يهدف للكشف عن هوية مستخدمي الإنترنت

أخبار القارة الأوروبية_فرنسا

تبحث الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون يهدف لتأمين وتنظيم الفضاء الرقمي (SREN)، تقدم به أساسا النائب عن كتلة النهضة بول ميدي.

نص المشروع يتطرق إلى “الآفات” التي تعتري الفضاء الرقمي، كالتحرش عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال وخطاب الكراهية ووصول القاصرين للمواد الإباحية، اعتمادا على القوانين الأوروبية الموضوعة مسبقا لتنظيم هذا العالم الواسع.

السلطات البريطانية تعتزم التحقق من أعمار المهاجرين القاصرين

وفقا لــ”بول ميدي”: “إننا نقضي ساعتين في المتوسط ​​في الفضاء الرقمي يوميا أكثر مما نقضيه في الأماكن العامة. وبالنسبة لشبابنا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، يصل الأمر إلى 4 ساعات في المتوسط ​​يوميا (…) يجب علينا إحلال النظام هناك وضمان الأمن… من أجل مواطنينا“.

ويذهب اقتراح “ميدي” أبعد من ذلك، إذ يرغب بالحد من “إخفاء هوية” المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه يعزز حسب رأيه “الشعور بالإفلات من العقاب“.

ويقسم مشروع القانون إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى معنية بتعميم مفهوم “الهوية الرقمية”، الأمر الذي تطبقه بالفعل مواقع مثل شركة البريد الفرنسية La Poste.

المرحلة الثانية تقتضي بإلزام الشبكات الاجتماعية بتقديم خدمة شهادة حساب للمستخدمين اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير 2025. والثالثة التزام من يريدون إنشاء حسابات جديدة باحترام “إجراء التصديق” لهويتهم الرقمية اعتبارا من بداية كانون الثاني/يناير 2027.

وواجه اقتراح القانون هذا معارضة العديد من النواب، فضلا عن أعضاء في الحكومة أثناء دراسة النص في اللجنة.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الرقمية، “جان نويل بارو”، قد وافق على فكرة تشجيع شبكات التواصل الاجتماعي “في المستقبل” على إتاحة الفرصة لمستخدميها لتقديم إثبات الهوية، حتى يتمكنوا من اختيار عدم التواصل مع مستخدمين آخرين.

لكنه عاد وشدد على المخاطر المحتملة لهذه التعديلات، خاصة في مجال تنظيم الخدمات الرقمية الذي يعطي التزامات جديدة للمنصات، أو حتى أن تتسبب بفقدان ثقة الجمهور بوسائل التواصل.

ومن المرجح أن يحظى مشروع القانون هذا بجولة نقاشات حامية، خاصة وأن هناك عدد من الكتل النيابية الرافضة لأسسه مثل النواب الاشتراكيين.

وفي هذا الصدد، قال النائب الاشتراكي “إيرفيه سوليناك” أن التعديل الذي يتطلب من مستخدمي الشبكات الاجتماعية التعريف عن هوياتهم الرقمية هو “جنون”، سيكون هذا “خطا أحمرا” بالنسبة للحزب الاشتراكي، “إذا تم اعتماده فلن نصوت على النص“. 

كتلة أخرى أعلنت رفضها التام لمشروع القانون، حيث اعتبر النائب أوريليان لوبيز ليغوري عن حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) أن هذا المشروع يدخل في إطار “منطق إبادة الحريات“.

أما النائبة عن حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) “سيغولين أميو”، فاعتبرت أن المشكلة لا تكمن “فيعدم الكشف عن الهوية” بقدر ما ما هي “مشكلة قمع“.