أخبار القارة الأووربية_فرنسا
واصل وكلاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أمس الأربعاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر، الضغط علىى السلطات للمرة الثالثة هذا الشهر، تنديدا بظروف العمل وسياساته.
شهد إضراب اليوم انضمام عاملين في المحكمة الوطنية للجوء (CNDA) ومحامين مدافعين عن حقوق طالبي اللجوء، من جمعية “إيلينا“.
ونددت المؤسسات المسؤولتان عن ملفات طالب اللجوء بالضغوط الإدارية وسياسة الأرقام، التي تقوم على وجوب إصدار المسؤولين عن ملفات طلب اللجوء في المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، 364 قرار لجوء كل عام، وبت مسؤولين في المحكمة الوطنية للجوء في 325 ملف خلال الفترة نفسها.
وتعود سياسة الأرقام إلى رغبة السلطات الفرنسية تقليص فترة انتظار معالجة طلبات اللجوء. لكن، لا يتوافق ذلك مع مهمة الموظفين وحجم العمل المفروض عليهم.
أوضحت المسؤولة في الاتحاد العمالي العام في فرنسا (CGT)، “أنوك ليريس” وجوب ”تنبه المسؤولين عن طلبات اللجوء لكل حالة وموقف، وأخذ الوقت اللازم للاستماع إلى قصص طالبي اللجوء، ومعرفة الأوضاع السياسية في بلادهم، من أجل اتخاذ قرار عادل بحقهم“.
وكانت قالت نهاية تشرين الأول/أكتوبر أن ما يحدث عكس ذلك، إذ ”لدينا انطباع بأننا ندار وكأننا في شركة خاصة، رغم عملنا في القطاع العام“. ووجد موظفون في المحكمة الوطنية لطلب اللجوء (CNDA) أن ذلك صحيحا، خصوصا بعد أن كشفت النقابات عدم تغيّر أعداد الملفات التي يجب على المحكمة توليها منذ عام 2018.
وأشار أحد أعضاء نقابة ”سيبس“أن الأمر يعود لعدم مواكبة ما يحدث في البلدان التي ينطلق منها المهاجرون. مضيفا ”قلنا منذ البداية إن الأعداد في ارتفاع، إذ تغيرت النزاعات، وتطورت الأوضاع في البلدان، وأصبح الحصول على حق اللجوء أكثر تعقيدا… تزيد تلك الأمور من أعبائنا ولا تؤخذ في الحسبان مع مرور الوقت“. وأكمل قائلا ”كلما أسرعنا في إنجاز العمل، فاتتنا تفاصيل مهمة“.
وهي واحدة من أبرز عواقب سياسة الأرقام وزيادة حجم العمل المفروض على موظفي المكتب الفرنسي والمحكمة الوطنية، إضافة إلى التأثير المباشر على مستقبل أفراد في فرنسا.
كما يؤكد ممثلو النقابات أن ظروف العمل الحالية تؤدي إلى زيادة الإجازات المرضية وترك الوظيفة والإرهاق المستمر. فمثلا، تبلغ أقدمية عمل الموظف المسؤول عن ملفات اللجوء في المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية عامين فقط.
فرنسا تعلن تعاون وزارات من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ذكر المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، أن إجراءات كثيرة في أعقاب إضراب ربع موظفي المؤسسة، وأشار إلى إحداث تغيير ”قبل وقت طويل من بدء الإضراب“، مثل ”الزيادة الكبيرة في أجور الموظفين“.
كما سلط الضوء على ”تخفيف نظام العمل عن بعد“ و”العمل المنجز المتعلق بالتدريب مثلا، إذ إنه ضروري لتمكين الموظفين وتتنفيذ مهامهم بروية“.
موضحا، إنشاء 200 فرصة عمل جديدة منذ تولى منصبه في عام 2019.
لكن ذلك غير كاف بالنسبة إلى أنيك ليريس، لأن انزعاج الموظفين “يأتي من أعباء العمل وغياب مقترحات وحلول متعلقة بذلك، وشعورهم بأن صوتهم غير مسموع“.
ويرى الموظفون في الإضراب فرصة للحديث عن قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، والذي صادق عليه مجلس الشيوخ وتجري مناقشته في الجمعية الوطنية حاليا. ووجدوا، في بيان مشترك، أن القانون الجديد ”يؤدي إلى تدهور جودة خدمة اللجوء العامة“ كما يؤثر على ”عمل الموظفين“.\
اتفق الموظفون في المؤسستين رغم اختلاف مخاوفهم. إذ تخشى المحكمة الوطنية لحق اللجوء موضوع تعيين قاض واحد للبت في كل قضية، بدلا من ثلاثة قضاة، وفق سباستيان تولرن. فاللأمر ”تأثير على جودة النقاش والتداول والقرار“، وربما يؤدي إلى ”انتهاك خطير للقانون الدولي“. في حين، يخشى المكتب الفرنسي فقدان الاستقلالية التي يتمتع بها، وزجه ضمن هياكل تنظيمية أو دمجه فيها.
