أخبار القارة الأوروبية – السويد
اتفقت الأحزاب اليمينية الأربعة في السويد على الخطوط العريضة لسياسة الهجرة للحكومة الجديدة.
ملامح السياسة الجديدة التي اتفق عليها رؤساء هذه الأحزاب “أولف كريسترشون” و”جيمي أوكيسون” و”إيبا بوش” و”يوهان بيرشون”، تتلخص في تصعيب الحصول على تصريح إقامة، وفرض شرط اللغة، ومحدودية لم الشمل، وتشديد شروط الدخل، وترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم.
المتحدث في قضايا الهجرة باسم الليبراليين “روبرت هانا” أكد أنه “تم الانتهاء من المقترحات ويمكن أن تصبح قانوناً بسرعة”.
تستند سياسة الهجرة الجديدة إلى اتفاق تم التوصل إليه بين المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين وديمقراطي السويد العام الماضي، وسيكون هذا الاتفاق ساري المفعول حتى نتفق على الذهاب إلى أبعد من ذلك.
وأكد “روبرت هانا” أن اتفاق العام الماضي لا يزال سارياً، مؤكداً أن الاقترحات تم الانتهاء منها ويمكن أن تصبح قانوناً بسرعة.
كان رئيس الوزراء المستقبلي “أولف كريسترشون” قد أوضح قبل أسبوعين “نحن الأربعة نريد الحد من الهجرة”.
وقبل مناظرة رؤساء الأحزاب على SVT العام الماضي، قدمت الأحزاب الأربعة اقتراحاً مشتركاً في بيان صحفي. ووافق فريق أولف كريسترشون على تشديد سياسة الهجرة في سبع نقاط.
وبعد ذلك، وصف رئيس حزب ديمقراطي السويد “جيمي أكيسون”، في مقال نشرته أفتونبلاديت، الاقتراحات بأنها “حدث تاريخي في السياسة السويدية”.
وقال “أوكيسون” “لم يحدث من قبل انتصار لصوت العقل بشأن قضية الهجرة كما حدث الآن”.
اقرأ أيضا: لانتخابات السويدية تشهد جرائم عنصرية وتحرشات وتعليقات عنصرية
وفي 4 أغسطس الماضي، أشاد رئيس حزب المحافظين “أولف كريسترشون” بـSD. وقال “لم يحذر أي حزب، مثل SD، من أن السويد لا يمكنها قبول هذا العدد الكبير من المهاجرين”.
كان المحافظون أعلنوا في وقت سابق أنهم يريدون تحديد حجم الهجرة، بحيث تستقبل السويد حوالي 5 آلاف طالب لجوء سنوياً، وهو عدد أقل بكثير مما هو عليه اليوم. وإضافة إلى ذلك، يريد الحزب أن تكلف الشرطة بإجراء مزيد من عمليات التفتيش على الأجانب، بهدف العثور على الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء في السويد.
وأجاب رئيس حزب الليبراليين “يوهان بيرشون” قبل ثلاثة أسابيع على سؤال “كيف يريد الليبراليون أن تكون سياسة الهجرة والاندماج؟”، بالقول “نحن واضحون جداً ونقول إنه يجب أن يكون لدينا القليل جداً من الهجرة إلى السويد. من المهم الاحتفاظ بالحق في أن تكون قادراً على التقدم بطلب للحصول على اللجوء، لكن عندما يتعلق الأمر بالحصول على تصاريح إقامة دائمة ولم الشمل، فمن الضروري أن يكون المرء قادراً على إعالة نفسه وعائلته بالكامل”.
وكتب المتحدثون في قضايا الهجرة باسم الأحزاب الأربعة مقالاً في Dagens Industri في 20 يونيو الماضي قالوا فيه “يجب على كل شخص يأتي إلى السويد اتباع القوانين السويدية. ويجب أن تكون نقطة الانطلاق ترحيل أي شخص يرتكب جرائم في السويد وليس مواطناً سويدياً. ليس من حقوق الإنسان البقاء في السويد لأولئك الذين ليسوا مواطنين سويديين، إنه امتياز”.
وينص نود الاتفاق بين الأحزاب الأربعة على الحد من منح الإقامة لأسباب إنسانية، واشتراط اللغة ومعرفة المجتمع للحصول على الإقامة الدائمة، إضافة إلى أن الاستثناءات فيما يتعلق بمتطلبات الإقامة الدائمة ستكون محدودة، مع تشديد متطلبات الإعالة في حالة لم الشمل، والحد من استثناءات الإعفاء من متطلبات الدخل في لم الشمل، والحد من المعايير الأخرى للم الشمل، و تحديد موعد للحد من هجرة لاجئي الحصص (لاجئي الأمم المتحدة).