أخبار القارة الأوروبية- إيطاليا
بعد نظام استمر منذ العام 1914 لمراقبة الأفلام السينمائية أخلاقيا ودينيا، وضعت مؤخرا الحكومة الإيطالية حداً لهذا النظام الذي سمح لمقص الرقيب على مدى أكثر من قرن على اقتطاع الكثير من المقاطع السينمائية ضمن الإفلام، فضلا عن منع عرض أفلام بالكامل.
واعتبارا من أمس الأربعاء حيث دخل القانون حيز التنفيذ، لن يكون ممكنا منع عرض فيلم سينمائي في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقية أو دينية.
وبدلا من قانون المنع استحدثت الحكومة لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة الإيطالية.
وسيكون دور هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات الآباء، إضافة لممثلين عن منظمات حقوق الحيوان.
وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي (وسط اليسار) في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني علق على هذا القرار في بيان :”نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع الفنانين”.
من جانبها خبيرة السينما الإيطالية إيلينا بويرو اعتبرت في تصريحات صحافية أنها “خطوة مهمة وتاريخية للسينما الإيطالية. لقد تأخرت”.
وكانت الرقابة الإيطالية قد طالت عدداً كبيراً من الأفلام على مدى أكثر من قرن من العمل بهذا النظام، وفي مقدّمها كل أفلام الكاتب والشاعر والمخرج بيير باولو باسوليني، أو حتى فيلم “ذي لاست تانغو إن باريس” للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأميركي مارلون براندو والفرنسية ماريا شنايدر.
ومن الأمثلة الأخرى الشهيرة على الرقابة تحفة لوكينو فيسكونتي “روكو إيه إي سواي فراتيلي” (روكو وإخوانه) العام 1960، مع الفرنسيين آلان ديلون وآني جيراردو.
ووفقاً لإحصاء أجراه موقع “تشينيتشينسورا” الإيطالي، وهو معرض افتراضي عبر الإنترنت روجت له وزارة الثقافة، فقد مُنع 274 فيلماً إيطالياً و130 فيلماً أميركياً و 321 من دول أخرى منذ العام 1944.
