تقرير: تراجع أعداد المساجين والجرائم في الاتحاد الأوروبي

أخبار القارة الأوروبية – بروكسل

شهدت السجون داخل الاتحاد الأوروبي انخفاضا طفيفا في أعداد المسجونين عام 2020، وفق ما ذكر المجلس الأوروبي.

وجاء في تقرير المجلس أن هذا الانخفاض يأتي بسبب الإجراءات المصاحبة لاستشراء وباء كورونا.

فيما تراجعت جرائم المخدرات والسرقة والقتل منذ عام 2013. لكن اكتظاظ السجون لا يزال يمثل مشكلة في العديد من الدول الأعضاء

وعلى المستوى الأوروبي عامةً، انخفض معدل من أودعوا السجن بشكل طفيف مقارنة بعام 2019 (بنسبة 1.7% ).

وفي هذا السياق قال “مارسيلو إيبي”، الذي يرأس فريق الباحثين في جامعة لوزان السويسرية والمسؤول عن إصدار هذه الإحصائية السنوية، إن جزءا من تفسير الظاهرة يشير إلى أن عدد الجرائم «التقليدية»، مثل السرقات والسطو، قد انخفض في الآونة الأخيرة.

حيث احتلت جرائم المخدرات الحالة الأكثر شيوعا للسجن بنسبة “17.7%”، وفقًا لتقرير مجلس أوروبا، وتأتي بعد ذلك السرقة بـ “13%” والقتل ومحاولة القتل بـ “12%”، كما أن الجرائم الإلكترونية في ارتفاع منذ عدة سنوات، لكن وفق مارسيلو فإنه من الصعب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتختلف من دولة لدولة، وهذه الظاهرة لم تؤثر بعد على معدل السجن

يذكر أن بلجيكا تعتبر من بين الدول “العشر الأوائل” في دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أعلى نسب من السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، أو ينتظرون محاكمة الاستئناف أو ببساطة هم يقبعون في الحبس الوقائي بنسبة 37% ، بينما المتوسط ​​الأوروبي هو 22%، وتحلل هذه الإحصائية المعدل الإجمالي لشغل السجون عدد السجناء لكل 100 ألف نسمة، والذي كان في إتجاه تنازلي منذ عام 2013.