أخبار القارة الأوروبية – متابعات
اتهم تقرير صدر مؤخرا عن منظمات حقوقية لصالح الأمم المتحدة، السلطات الكرواتية واليونانية بممارسة”عنف ممنهج” خلال عمليات صدّ المهاجرين، مؤكدة بأنه يصل في كثير من الأحيان إلى حد “التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
التقرير اعتمد على مئات الشهادات لمهاجرين تعرضوا للتعذيب، جمعتها شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) العام الماضي، معظمها في المناطق الحدودية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: اليونان وكرواتيا.
ونقل عن جوزيف كريبس، مسؤول الدفاع عن المهاجرين ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية قوله “لقد وثقت BVMN باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا”، مضيفا :“تُظهر الأدلة الدامغة والتي لا جدال فيها كيف أن التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية المطولة أصبحت شائعة الآن لدرجة أنه من الصعب تمييزها عن السياسة الرسمية في التعامل مع المهاجرين”.
وبحسب كريبس فإنه“من الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي التي تسهل أو تعرض الأشخاص المتنقلين للانتهاكات والتعذيب من خلال الشروع في عمليات رد متسلسلة يجب أن تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي يتعرضون لها”.
وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر. وتعتبر هذه العمليات غير قانونية، لأنها تنتهك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحق المهاجرين في طلب اللجوء بعد عبورهم الحدود.
شبكة BVMN، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية والجمعيات المتمركزة أساسًا في البلقان، إضافة إلى No Name Kitchen و Mare Liberum، بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.
ووفقا للشبكة قد جمع المتطوعون 286 شهادة العام الماضي لهذا التقرير باستخدام أسئلة المقابلة القياسية المقترنة بالبيانات الوصفية، وتحديد المواقع الجغرافية. حيث يركز التقرير على العنف والتعذيب على النحو المحدد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن أسلحة الصعق الكهربائي تستخدم كـ “تكتيك عقابي وقمعي للشرطة”، كذلك التعري القسري للملابس في بعض الحالات، يُجبر القاصرون على خلع ملابسهم، وتورط البعض الآخر في حرق الملابس وإجبار الأشخاص على عبور الحدود الدولية عراة، وبالتالي “جعلهم يسبحون عراة في نهر إيفروس البارد” .
وأشار التقرير إلى أن التهديدات بالأسلحة النارية تضمنتها ما يصل إلى 15% من جميع عمليات الصد من اليونان وما يصل إلى 31% من جميع عمليات الصد من كرواتيا “استخدام التهديدات أو القوة المفرطة بسلاح ناري”.
إضافة لذلك، “المعاملة اللاإنسانية” داخل مرافق الاحتجاز في كرواتيا، حيث قال ما يقرب من نصف المجيبين إنهم محتجزون، ثلثاهم بدون طعام أو ماء أو مراحيض.
أيضا “المعاملة اللاإنسانية” داخل سيارات الشرطة حيث تضمنت شهادات عديدة من اليونان وكرواتيا البقاء لفترات طويلة في المركبات المزدحمة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، تم توثيق عمليات صد عنيفة في عدة تقارير. في عام 2018، نشر المجلس اليوناني للاجئين ومنظمات غير حكومية أخرى تقريرًا يحتوي على شهادات من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للضرب، أحيانًا على أيدي رجال ملثمين، وأُعيدوا إلى تركيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت منظمة ماري ليبروم الألمانية غير الحكومية إن العنف ضد المهاجرين على أيدي حرس الحدود الأوروبي “وصل إلى بُعد جديد تمامًا” في تقرير وثق ما يقرب من 10 آلاف عملية صدّ في عام 2020، كذلك قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مارس/ آذار الماضي إنها رصدت “مئات” حالات الصدّ المشتبه بها في بحر إيجه منذ بداية عام 2020.
كذلك منظمة “العفو الدولية” نشرت الصيف الماضي، تقريرا حول العنف الذي تمارسه الشرطة الكرواتية ضد المهاجرين، متهمة الاتحاد الأوروبي بأنه “يتجاهل عمدا أعمال العنف”.