أخبار القارة الأوروبية – ليبيا
تعرض قارب مطاطي يحمل 45 مهاجر لإطلاق للرصاص الحي من قبل خفر السواحل الليبي، ومحاولة سحب القارب عنوة في عرض البحر المتوسط.
منظمة حقوقية ألمانية وثقت اعتراض الحادثة عبر طائرة “سي بيرد” الاستطلاعية التي كانت تحوم قرب موقع الحدث الذي جرى يوم الأربعاء الماضي.
وقالت منظمة “سي ووتش” غير الحكومة إنها استطاعت توثيق فيديو اعتراض قوات خفر السواحل الليبي قارب مهاجرين كان يبحر على بعد 35 ميلا بحريا ( نحو 65 كليو متر) من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. ولمنع المهاجرين من إكمال طريقهم، لم يتردد العناصر الليبيون بمطاردة القارب وحتى إطلاق النار.
وجاء في الفيديو الذي نشرته المنظمة على موقعها الرسمي في تويتر تغريدة جاء فيها :” “نعم إنهم يطلقون النار”، يقولها أحد أفراد المنظمة غير الحكومية الذين كانوا على متن طائرة “سي بيرد” الاستطلاعية، وحاولت المنظمة توجيه نداءات عبر الراديو لخفر السواحل الليبي بعدم إطلاق الرصاص، “لا تطلقوا النار.. ابتعدوا عن القارب.. ما تفعلونه في غاية الخطر”.
من جانبه، رد خفر السواحل الليبي بلغة إنكليزية ركيكة بأنهم يحاولون إنقاذ المهاجرين، بحسب المنظمة.
وأوضحت “سي ووتش” أنه “بعد هذه المحاولات الفاشلة، ربط خفر السواحل الليبي حبلا طويلا بمحركهم وثبتوا عليه عوامة”.
وقالت دار المركب حول المهاجرين لعدة دقائق في محاولة لالتقاط القارب. كما كان المركب يبحر بسرعة ويقترب من القارب، وظهر في الفيديو عناصر من خفر السواحل وهم يرمون أشياء على المهاجرين.
وبحسب المنظمة الحقوقية فقد فشلت محاولات خفر السواحل الليبي باعتراض القارب، ووصل المهاجرون أخيرا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في وقت لاحق من تلك ليل الأربعاء.
وجرت عملية الاعتراض في المياه الإقليمية، ضمن منطقة البحث والإنقاذ التابعة لسلطات مالطا. وقالت المنظمة الإنسانية إنها حاولت التواصل مع مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا (MRCC) دون جدوى، مؤكدة أن مركب خفر السواحل الليبي الذي نفذ عملية الاعتراض، يحمل اسم “رأس جدير”، وهو أحد الزوارق الممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن استراتيجيته “لمكافحة الهجرة غير الشرعية” عبر البحر المتوسط.
في السياق، علق برلماني إيطالي على الحادثة بالقول :“من الخطير وغير المقبول أن يقوم خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على زورق مطاطي لمهاجرين”.
وكتب عضو مجلس النواب من تيار “إيطالية حيّة”، ماركو دي مايو في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة: “إننا نطالب بإيضاح لما حدث وعلى الفور”، واختتم بالقول “إن على الحكومة الليبية أن توقف هذه الأعمال الإجرامية وتتحمل مسؤولياتها”.
هذا وقد أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستطلب تفسيراً من السلطات في طرابلس بشأن الحادثة .
يذكر أنه في تموز/يوليو 2018، وقعت حكومة إيطاليا السابقة بقيادة حزب الرابطة الذي يرأسه اليميني ماتيو سالفيني، اتفاقية مع ليبيا تنص على “تسليم 5 ملايين يورو إلى ليبيا للحد من الهجرة إلى أوروبا عن طريق إيقاف القوارب”. وشملت الصفقة مجموعة جديدة من زوارق الدورية لخفر السواحل الليبي إلى جانب برامج للتدريب العسكري.
