أخبار القارة الأوروبية – إسبانيا
وافق مجلس الوزراء الإسباني على مشروع قانون يعزز التشريعات الهادفة إلى مكافحة الاغتصاب في البلاد، وذلك بعد مطالبات ناجيات من اعتداءات وجماعات حقوقية.
الناطقة باسم الحكومة “ماريا خيسوس مونتيرو” قالت: إن “القانون المقترح يوضح أن الصمت أو الموقف السلبي لا يعنيان الموافقة، وأن عدم إظهار معارضة لا يمكن أن يكون ذريعة للتصرف بشكل يتعارض مع إرادة الشخص الآخر”، واصفة إياه بأنه “خطوة حاسمة إلى الأمام”.
ويأتي تعديل القانون عقب حادث اغتصاب جماعي عام 2016 لشابة تبلغ 18 عاما من قبل 5 رجال في مهرجان بامبلونا في شمال إسبانيا، الأمر الذي سبب صدمة في البلاد، وأدين الفاعلون في البداية بارتكاب إساءة جنسية بدلا من اعتداء جنسي وهي جريمة أكثر خطورة تشمل الاغتصاب، إذ لم تجد المحكمة أي دليل على استخدامهم العنف الجسدي.
وقام اثنان من المعتدين بتصوير الاعتداء فيما كانت الشابة صامتة، وهي حقيقة فسرها القضاة على أنها موافقة، اذ أضاء الحكم على أن اعتبار الفعل اغتصاباً يستلزم بموجب القانون الجنائي الحالي في إسبانيا ثبوت توافر عنصري العنف والترهيب، وقد أدى ذلك إلى اندلاع تظاهرات كبيرة في كل أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاح القانون.
كما يُعرَّف القانون الجديد الاغتصاب بأنه ممارسة الجنس من دون موافقة واضحة، وهو يشبه التشريع الذي دخل حيز التنفيذ في السويد عام 2018، ويقدم القانون على أساس ضرورة توافر الموافقة الصريحة في أي علاقة جنسية.
ويقترح عقوبات بالسجن على التحرش الجنسي في أماكن العمل، وسيكون بموجبه التحرش الجنسي بشخص غريب في الشارع جريمة جنائية للمرة الأولى، ويصنّف مشروع القانون الزواج القسري وختان الأعضاء التناسلية جرائم جنائية.
