أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
تصاعد الخلاف بين بولندا والمجر من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، خاصة بعدما أكدت محكمة العدل الأوروبية في قراراتها الأخيرة عدم تماشي قوانين تمّ اعتمادها حديثا في البلدين مع النظام القضائي الخاص بالتكتل.
وبدأت المفوضية الأوروبية، في اتخاذ إجراءات قانونية منفصلة ضد كل من المجر وبولندا، حيث اتهمتهما بانتهاك حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، وهناك مهلة مدتها شهرين أمام الدولتين للرد.
في بولندا، تتمثل الخلافات حول سيادة القانون، حيث تحدّت المحكمة الدستورية للبلاد صراحة أحد الأسس الرئيسية للنظام القضائي الخاص بالتكتل وقامت محكمة العدل الأوروبية بإبطال إصلاح قضائي أجرته البلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن محكمة العدل الأوروبية قولها أمس الخميس، إن النظام التأديبي البولندي للقضاة لا يتماشى وقانون الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنه قبل يوم قضت المحكمة الدستورية البولندية ومقرها وارسو بأن الأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل القضائية لا تتماشى والقانون البولندي وبالتالي غير قابلة للتنفيذ في البلاد.
في السياق، تخشى بولندا من أن يدفع هذا الحكم المفوضية الأوروبية إلى خفض المساعدة المخصصة لها، كما تقول المجر التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بربط صرف التمويل الخاص بالتعافي من وباء كورونا بمشروع قانون مثير للجدل بشأن المثليين أقره نواب البرلمان في بودابست، متحدثة عن خطوة “تخاطر بتمزيق التكتل”.
وكانت المفوضية الأوروبية امتنعت يوم الاثنين الماضي عن الموافقة على تمويل تحفيزي للمجر بقيمة 2,7 مليار يورو (5,8 مليار دولار) بينما دعمت خططا من 12 دولة أخرى.
يأتي القرار على خلفية نزاعات طويلة الأمد مع المجر بشأن الفساد وسيادة القانون، وفق ما ذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بقانون مجتمع الميم (المثليين).
يذكر أن المفوضية الأوروبية أطلقت إجراء قانونيا منفصلا لإجبار المجر على تعديل مشروع القانون الذي يخص المثليين، والذي يحظر إتاحة المحتوى الذي يتم اعتباره “مشجعا على المثلية الجنسية” للقصر. وكان البرلمان المجري أقر مشروع قانون يحظر محتوى يرى أنه يروج بين الأطفال للمثلية الجنسية والعبور الجنسي، ويتضمن القانون المقترح حظر أدبيات مجتمع الميم لمن هم دون 18 سنة، بما في ذلك المواد التعليمية والإعلانات التي تعتبر ترويجية لحقوق المثليين.
أما في بولندا ، لا يزال الأشخاص المثليين ممنوعين من الشراكات والزواج ووجهت انتقادات للرئيس البولندي “أندريه دودا” لقوله “إن المثليين ليسوا بشرًا، إنها أيديولوجية” ، مضيفا أنهم “أكثر تدميراً من الشيوعية”.
ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تبدأ في إجراءات الانتهاك ضد الدولتين العضوين في الكتلة الأوروبية، إذا اعتقدت أنهما انتهكا قوانين الكتلة، ومن الممكن أن تؤدي هذه العملية إلى الإحالة إلى المحكمة العليا للكتلة، وفي النهاية إلى فرض غرامات كبيرة.
