أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
أعلنت السلطات المالية في بلجيكا أمس الخميس، رفعها سبع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، على خلفية ما يطلق عليه فضيحة تهرب ضريبي عابرة للحدود.
المتحدث باسم هيئة المالية العامة الاتحادية قال إن الدعاوى تخص ما يعرف بفضيحة التهرب من الضرائب “ملفات كوم إكس” أو فضيحة ضرائب التوزيعات النقدية الألمانية.
وبحسب المتحدث، فإن هذه أول خطوة تتخذها السلطات المالية البلجيكية ضد ما يعتقد أنهم محتالون في الفضيحة.
من جانبها، قالت صحيفة “دي تيجد” إن السلطات البلجيكية تسعى إلى استعادة أموال ضرائب بقيمة 45 مليون دولار، مؤكدا أن القضايا أقيمت في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي أمام محكمة في نيويورك، وتتعلق بصناديق تقاعد أمريكية وشركة “إف جي سي سيكيوريتيز” للوساطة في الأسهم.
يشار إلى أن هذه الشركات تواجه اتهامات باستعادة ضرائب في بلجيكا، لم تدفعها أبدا، وشهدت هذه الفضيحة قيام متعاملين في كثير من الدول الأوروبية بتبديل الأسهم ذهابا وإيابا بسرعة عالية بين أطراف وقت دفع توزيعات نقدية للأسهم لاسترداد ضرائب لم يقوموا بسدادها.
وكلّفت عملية التبادل تلك خزائن دول في أنحاء أوروبا أكثر من 55 مليار يورو، وكانت ألمانيا المتضرر الأكبر، حيث سحب المحتالون منها ما لا يقل عن 8ر31 مليار يورو، بينما خسرت بلجيكا 5ر210 مليون في الفترة بين عامي 2012 و2015، وفقا لصحيفة “دي تيجد”.
في المقابل، زعم المتورطون في هذه الفضيحة أنهم استغلوا ثغرة قانونية لهذه المعاملات المالية، غير أن ألمانيا سدت هذه الثغرة في عام 2012، وصدر مؤخرا حكم من المحكمة الاتحادية الألمانية أكد عدم قانونية هذه الممارسة.
الجدير ذكره، أن صحيفة “دي تيجد” كانت واحدة من بين مجموعة من وسائل إعلام كشفت عن الفضيحة في عام 2018.
