أخبار القارة الأوروبية – إسبانيا
أصدرت محكمة إسبانية أمس الاثنين، قرارا علقت بموجبه إجراءات ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب.
جاء ذلك بعد أن اتخذت منظمتان حقوقيتان، إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر، وتقدمت بدعوى ضد قرار الترحيل.
وكانت السلطات الإسبانية بدأت يوم الجمعة الفائت، بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب الى المغرب على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا، وذلك بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين قبل ثلاثة أشهر الى جيب سبتة.
وطلب الناشطون الحقوقيون من محكمة في سبتة وقف ترحيل 12 قاصرا لجأوا إليهم لمساعدتهم في البقاء على الأراضي الإسبانية، وهذا الحكم يجعل من الصعب على إسبانيا المضي قدما في خطتها لإعادة القاصرين الـ800.
ووافقت المحكمة في سبتة على النظر في القضية وقالت إن “القرار الوحيد الممكن” هو الأمر بتعليق ترحيل القاصرين ال12 ريثما يتم النظر في دفوعاتهم، في حين تم ترحيل ثلاثة من الأطفال المهاجرين الذين دافع النشطاء عنهم الى المغرب.
في السياق، ذكرت “باتريسيا فرنانديز فيشنز” محامية إحدى المنظمتين الحقوقيتين، أن الأطفال المهاجرين يجري ترحيلهم الى المغرب بدون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام أو أن يحظوا بفرصة للمثول أمام المحكمة.
بدوره دافع وزير الداخلية الإسباني “فرناندو غراندي مارلاسكا” عن إعادة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب قائلا إنه ليس بينهم من هو “معرض للخطر”، وقال لمحطة كادينا سير الإذاعية “مصلحة الأطفال مضمونة”.
يذكر أن عشرات آلاف المهاجرين كانوا قد عبروا الحدود البرية إلى سبتة على مدى عدة أيام في أيار الماضي على مرأى من حرس الحدود المغربيين الذين لم يحركوا ساكنا، وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم، لكن في نهاية تموز بقي نحو 2500 شخص في سبتة، بحسب السلطات هناك.