أخبار القارة الأوروبية- بلجيكا
نشر يوم أمس الجمعة النائب البلجيكي المتطرف “سام فان روي” على حسابه في تويتر تغريدة، طالب من خلالها بإبادة الشعب الأفغاني.
وجاء في التغريدة ما قال إنه بناءً على أرقام من قبل مركز بحث أمريكي يدعي بأنه “على الرغم من تقدم طالبان في أفغانستان، إلا أن 99% من رجال البلاد يدعمون الشريعة، و85% يؤيدون رجم النساء بتهمة الزنا و79% يطبقون عقوبة الإعدام على المرتدين. و 39% يؤيدون العمليات الانتحارية”.
وأضاف في تغريده ثانية: “بناءً على هذه الأرقام أخبرني أحدهم ذات مرة أن أفغانستان لا يمكن أن تصبح مجتمعًا مزدهرًا وحرًا إلا إذا تم إبادة 70% من المسلمين الذكور لأنهم في الأساس ليسوا أفضل من طالبان”.
بعد هذه التغريدة العنصرية تقدم الكثير من الأشخاص بشكاوى ضد النائب اليميني في برلمان إقليم الفلمنكي، ووصلت لغاية اليوم نحو 1800 شكوى ضد البرلماني العضو في الحزب اليميني المتطرف “فلامس بيلانغ” .
وتم تقديم الشكاوى إلى “يونيا” مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية في بلجيكا، كما تم تنسيق الشكاوى من قبل مجموعة على الفيسبوك، والتي اتهمت “فان روي” بالدعوة إلى الإبادة الجماعية للشعب الأفغاني.
أحد المبادرين للاحتجاج قال إن “روي يلمح إلى أن إبادة الأفغان قد يكون هدفًا مشروعًا”، مضيفا :”لهذا السبب بالتحديد تم التذرع بالقيود المفروضة على حرية التعبير ، ولكن للأسف نرى أن هذا التشريع نادرًا ما يتم تطبيقه”.
بعد هذه الشكاوى والهجوم ضد النائب المتطرف، عاد وكتب على تويتر واصفا الحملة ضده بـ “السخيفة”، كما اعتبر في تغريدة أخرى ما قام به هو عبارة عن “تمرين في التفكير”، معتبرا أنه أراد من خلالها إظهار أن “غالبية الرجال الأفغان المسلمين لديهم نفس وجهات نظر طالبان ، خاصةً فيما يتعلق بالنساء”، حسب قوله.
يشار إلى أنه وفقا لوسائل إعلام بلجيكية فإن العديد من الشكاوى هي نتيجة حملة منظمة، وبالتالي فإنه من المستبعد أن يقدم مركز “يونيا” شكوى رسمية ضد عضو في البرلمان.
وأوضحت بأن النائب” فان روي” يتمتع بحصانة برلمانية وهذه الحصانة تسمح للنواب وفقا للقانون البلجيكي بالتعبير عن آرائهم علانية مهما كانت.