أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
رحّلت الحكومة الفرنسية بين عامي 2018 و 2021 ما يزيد من 600 أجنبي، كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها، ويشتبه بأنهم متطرفون، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أمس الأحد.
وصرّحت وزيرة الدولة لشؤون المواطنة المنتدبة لدى وزير الداخلية “مارلين شيابا”، أنه “تم ترحيل غالبية 636 شخصا أجنبيا مصنفين في سجلّ تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي
جاءت تصريحات “شيابا” وفق صحيفة لوموند الفرنسية، خلال استضافتها في برنامج “لو غران رونديفو” المشترك بين تلفزة “سي نيوز” وراديو “أوروبا-1” وصحيفة “ليزيكو”، وذلك رداً على تصريحات تشير إلى أن عدد المرحلين يتجاوز الألف سنوياً.
من جانبه، قال وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” في تشرين الثاني 2020 إنه منذ بداية ولاية الرئيس “إيمانويل ماكرون” رُحل “أكثر من 450” أجنبيا كانوا مقيمين بشكل غير قانوني ومصنفين في سجلّ تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي.
في السياق، كانت الوزيرة السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية لعام 2022 “فاليري بيكريس”، قد أكدت في حوار مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” السبت الفائت، بأن فرنسا ترحل ما بين 1000 و1500 شخص كل عام، بسبب الاشتباه في كونهم متطرفين.
واقترحت “بيكريس”، التي تنتمي لحزب “الجمهوريون” اليميني، إعادة تفعيل سياسة “الطوارئ القصوى” التي تسمح بترحيل كل من يشكل خطراً على النظام العام في فرنسا، مشيرةً إلى أن هذه السياسة ستمكن من رفع عدد المتطرفين المرحلين.
ورداً على اقتراح “بيكريس”، قالت “مارلين شيابا” إن “هناك عمل يتم القيام به في هذا الصدد”، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية “جان إيف لودريان” يقود جهوداً لإقناع بعض الدول باستقبال رعاياها المقيمين في فرنسا عند إدراجهم في قائمة المراقبة الحكومية للمتطرفين.
يشار إلى أن حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” التي تتبنى نهجاً وسطياً، تتعرض للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير الفرنسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، خاصة أولئك الذين يتبنون فكراً إسلامياً متطرفاً.
وتواجه إشكالية ترحيل الأشخاص المسجلين على قائمة المراقبة الحكومية للمتطرفين في فرنسا بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه وبالتالي رفض استقبالهم.
يذكر أن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وصف الأحداث الإرهابية التي تقع في بلاده بـ”الإرهاب الإسلامي”، على خلفية قطع رأس المدرس الفرنسي صمويل باتي في أكتوبر من العام الماضي، مضيفا أن بلاده “لن نتخلى عن الرسومات الكاريكاتورية، وإن تقهقر البعض، فسنقدم كل الفرص التي يجب علينا أن نقدمها لشبابنا من دون تمييز وتهميش”.
وكانت تصريحات “إيمانويل” آثارت انتقادات واسعة من قبل دول عربية وإسلامية وتوتر العلاقات وسط اتهامات للقيادة الفرنسية بمعاداة الإسلام، كما برزت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الدول الإسلامية للمنتجات الفرنسية.
وبالرغم من هذه الانتقادات، فإن “ماكرون” جدّد الحديث عن مصطلح “الإرهاب الإسلامي” في أبريل الماضي، على خلفية مصرع موظفة إدارية في الشرطة الفرنسية طعناً في إقليم رامبوييه قرب العاصمة باريس. وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات عقب الهجوم: “في المعركة ضدّ الإرهاب الإسلامي، لن نتنازل عن شيء”.
