أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
أفادت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء، أن محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، ألغت قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الاسمنت بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
كذلك، أبطلت المحكمة قرار محكمة الاستئناف القاضي بإبقاء تهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر” الموجهة إلى الشركة، وأعادت المسألتين إلى قضاة التحقيق لبتّهما من جديد.
في المقابل، ثبّتت المحكمة تهمة “تمويل الإرهاب” ضد الشركة، ما يمهد الطريق لاتهام الشركة الفرنسية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لتمويلها تنظيم “داعش”.
في هذا السياق، ذكرت المحكمة في بيان، أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يمكنه أن يشارك كطرف مدني في القضية المرفوعة ضد “لافارج”، وأن منظمة مكافحة الفساد “شيربا” (غير حكومية) لا يمكنها أن تشارك فيها.
وطلبت محكمة النقض اليوم، أن يعيد قضاة محاكم في الدرجات الدنيا النظر في طلب الشركة الفرنسية حول إبطال الاتهام.
ولم تقبل محكمة النقض اعتراض “لافارج” على تهمة “تمويل الإرهاب” التي أيدتها محكمة استئناف باريس، وقالت إن “الأموال الممنوحة لجماعة إرهابية كانت كافية للاتهام بتمويل الإرهاب”.
من ناحية أخرى، بررت محكمة النقض اعتراض “لافارج” على قرار المحاكم الدنيا الذي يمهد الطريق لاتهام الشركة بـ “تعريض حياة العاملين السوريين للخطر”.
وأرسلت محكمة النقض الطلب المتعلق بالتهمة المذكورة إلى محكمة الاستئناف في باريس لإعادة النظر فيه.
يذكر أن شركة “لافارج” تواجه اتهامات التي فتحت العام 2017 بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها في سوريا.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة “داعش” ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
