بعد إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرة دول أوروبية تعلّق على القرار

بعد إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرة دول أوروبية تعلّق على القرار

أخبار القارة الأوروبية – متابعات

وجهت أمريكا ودول أوروبية، انتقادات واسعة على قرار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، بأمر الخارجية باعتبار 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، أشخاصا غير مرغوب فيهم.

جاء قرار “أردوغان” على خلفية دعوة الدول الأوروبية لإطلاق سراح المعارض التركي “عثمان كافالا”.

وانتقد رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي” القرار حيث كتب في تويتر، “يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية”، مضيفا “لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن بلادها تجري مشاورات مع دول أخرى عقب إعلان الرئيس التركي بحق السفراء، مضيفة “أخذنا بعين الاعتبار تصريحات الرئيس التركي أردوغان”.

كما أشارت الخارجية النرويجية إلى أن سفارتها في أنقرة لم تتلق إخطارا من السلطات التركية، وذكر بيان لمدير الاتصالات بالوزارة “ترود ماسيدي” لوكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني “سفيرنا لم يفعل أي شيء يستدعي الطرد”، مضيفا أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية.

وأضاف مدير الاتصالات النرويجي، “سنواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

بدورها تحدثت وزارة الخارجية النيوزيلندية عن أنها “لن تعلق إلى أن تسمع أي شيء بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية”، مشيرة إلى أن “نيوزيلندا تقدر علاقتها مع تركيا”.

في السياق، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنها تنتظر توضيح الجانب التركي قرار أنقرة طرد سفراء 10 دول، من بينهم سفير الولايات المتحدة، وتحدّث مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قائلا “لقد قرأنا هذه التقارير ونسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية التركية حول ذلك”.

يشار إلى أن “الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، قد دعت في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن كافالا”، معتبرة أن “استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”.

وتتهم السلطات التركية عثمان كافالا، المعارض، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.

يذكر أن “كافالا” دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التركية التي عرفت آنذاك باسم حركة “جيزي”، والتي استهدفت الرئيس “رجب طيب أردوغان” حين كان رئيسا للوزراء، ثم اتهم بأنه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، فيما ترفض الحكومة التركية الدعوات المتكررة من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الإفراج عن كافالا وتقول إنها “لا تقبل أي تدخل في شؤون القضاء”.

Exit mobile version