أخبار القارة الأوروبية – تقارير
حالة من الترقب انتابت المهاجرين انتظارا لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا، أملا في معرفة موقفها من الهجرة واللجوء، وذلك خوفا من التضييق عليهم، وتقليص الأوضاع الجيدة نسبيا والتي تمتعوا بها تحت قيادة المستشارة المنتهية ولايتها “أنجيلا ميركل” لكن الضباب بدأ ينقشع مع تشكل هذه الحكومة والتي يبدوا أنها لن تتخلى عن هؤلاء المهاجرين بل إن وضعهم سيتحسن أكثر.
فالحكومة الجديدة في ألمانيا تعتزم تحسين حقوق طالبي اللجوء وتيسير الهجرة للعاملين المهرة وتبسيط عملية الحصول على الجنسية الألمانية.
الهجرة كانت قضية حاسمة في حملة الانتخابات الألمانية عام 2017 بعد قرار “ميركل” فتح الباب أمام مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في 2015.
قضية الهجرة واللجوء احتلت مكانة بارزة في الانتخابات هذا العام على الرغم من أنها لم تكن إحدى القضايا الرئيسية فيها، لكن المخاوف التي ترافقت مع محاولة ألوف المهاجرين دخول الاتحاد الأوروبي عبر روسيا البيضاء في الأسابيع القليلة الماضية، جعلت هذه القضية تعود للواجهة.
قانون جديد يحسن أوضاع المهاجرين..
وقالت حكومة ائتلافية، اتفق عليها الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والديمقراطيون الأحرار، إنها تخطط لجعل ألمانيا وجهة أكثر جذبا للمهاجرين وتسهيل الحياة لطالبي اللجوء الراغبين في الاندماج، واتفق الائتلاف كذلك على تقديم قانون يتيح تعدد الجنسية.
ويتطلب الحصول على الجنسية الألمانية عموما أن يتخلى الشخص عن أي جنسية أخرى رغم وجود استثناءات منها مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتقول الوثيقة “كقاعدة عامة، يجب أن يكون الحصول على الجنسية أمرا ممكنا بعد خمس سنوات، وبعد ثلاث سنوات في حالة وجود إنجازات تتعلق بالاندماج، وذلك بالمقارنة مع ثماني سنوات وست سنوات على التوالي حاليا.
القانون الجديد يمنح الجنسية الألمانية للأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنبيين لو كان أحدهما مقيما في ألمانيا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات.
ويستهدف القانون جيل مهاجري العمالة الوافدة في ألمانيا الذين قدموا من جنوب أوروبا وتركيا في الستينيات والسبعينيات وساهموا في تحقيق “المعجزة الاقتصادية” بعد الحرب.
ولم يحصل بعضهم على الجنسية الألمانية بعد العيش في ألمانيا على مدى عقود بسبب متطلبات اللغة أو لأنهم لا يريدون التخلي عن جنسياتهم الأصلية.
وسيتم استبدال الشرط الأساسي للحصول على الجنسية والمثير للجدل وهو “العيش وفقا لأسلوب الحياة الألماني” بمعيار أوضح في القانون الجديد.
الهدف حل أزمة العمالة..
الحكومة الجديدة تهدف من هذا القانون إلى حل معضلة نقص العمالة الماهرة والذي يعيق الانتعاش الاقتصادي، حيث ستعمل على زيادة حصول الأجانب على الدراسة والتدريب المهني للأجانب، كما سيتم تبسيط إصدار التأشيرات.
طالبو اللجوء الذين لديهم إقامة مؤقتة سيتمكنون أيضا من الحصول على إقامة أكثر أمانا وإحضار أُسرهم بعد أربع إلى ست سنوات لو أحسنوا الاندماج في المجتمع.
“جونتر بوركهارت” مدير عام منظمة “برو أزول” الألمانية المهتمة بحقوق اللاجئين، رحب بالاتفاق لكنه قال إن هناك حاجة للمزيد من أجل تحسين حقوق طالبي اللجوء، مضيفا أن عمليات الترحيل لمناطق الحرب و الأزمات غير مستبعدة بوضوح.
أهمية المهاجرين..
وكانت دراسة لمؤسسة “فريدريش إيبرت” المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي له “أولاف شولتز” والذي بات قريبا من خلافة “ميركل” في المستشارية، قد سلطت الضوء على تزايد أهمية اللاجئين والمهاجرين بالنسبة لسوق العمل الألماني.
وجاء في الدراسة أن 132 ألفاً من هذه الفئة عملت في العام الماضي كسائقين بما يعادل 23 بالمئة ممن يعملون في هذا القطاع.
كما يعمل 91 ألف من المهاجرين واللاجئين في قطاع المطاعم وبنسبة تصل إلى 31 % من مجموع القوى العاملة في ذلك القطاع، فيما يعمل قرابة 51 ألفاً في قطاع رعايا المرضى وبنسبة 8 %.
كما ذهبت الدراسة إلى أن اندماج اللاجئين في سوق شهد تطوراً ملحوظاً؛ إذا تضاعف على سبيل المثال خمس مرات في ولاية “راينلاند-بفالز” بين عامي 2013 و2020، وست مرات في “ولاية ميكلينبورغ-فوربومن” في نفس الفترة.
400 ألف مهاجر ماهر..
وكان رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا، “ديتليف شيل”، قال قبل قرابة ثلاثة أشهر إن ألمانيا تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنوياً لتعويض النقص في اليد العاملة. وأضاف شيل، لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” اليومية أنه “بالنسبة لي الأمر لا يتعلق باللجوء بل بالهجرة المستهدفة لسد الثغرات في سوق العمل”.
وبين أن هناك نقص في العمال المهرة من كل مكان بدءا من موظفي الرعاية وتكييف الهواء إلى أخصائيي اللوجستيات والأكاديميين.
ورفض إمكانية مقاومة الهجرة كحل لقضايا العمل. وأضاف: “يمكنكم الوقوف والقول: نحن لا نريد أجانب. لكن ذلك لن ينجح. الحقيقة هي أن العمال في ألمانيا يتناقصون”.
“شيل” قال إنه بسبب التطورات الديموغرافية، سينخفض عدد العمال المحتملين الذين يدخلون سوق العمل بمقدار 150 ألفا تقريبا هذا العام. وسيكون الأمر أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة، واصفا نقص العمالة بأنه قضية رئيسية يتعين على الحكومة القادمة معالجتها.