أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
تواصل منظمة حقوق الإنسان العراقية الألمانية “IOMRD”في برلين السعي لإيجاد حل سريع للمهاجرين العراقيين العالقين منذ عدة أسابيع على الحدود البيلاروسية البولندية.
وأكدت المنظمة، أن رئيسها “هشام الكربولي” يتواصل مع رئيس المجلس الألماني العربي”نادر خليل” لإيجاد حل عن طريق مكتب المستشار الألماني، للعراقيين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي
وسبق أن أطلق “IOMRD” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مناشدة للمنظمات الدولية الإنسانية والحكومات الديمقراطية التي تؤمن بحقوق وكرامة الإنسان، ضرورة التحرك السريع لإيقاف أساليب التعذيب غير الإنسانية التي تمارس ضد المهاجرين من قبل حرس الحدود في بعض الدول الأوربية لاسيما دولة بيلاروسيا.
وتؤكد المنظمة العراقية الألمانية الحقوقية أن مناشدات موثقة لاتزال تصلها لتلك الأعمال التي يقوم بها حرس الحدود في عدة مناطق من قبل أشخاص ملثمين حيث شوهت أجساد المهاجرين جراء التعذيب والضرب القاسي غير الإنساني.
في سياق متصل، أعلن مطار مينسك في بيلاروسيا أنه تم إلغاء رحلة كانت ستقوم بها الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، لإجلاء مهاجرين عراقيين إلى مدينة أربيل بشمال العراق.
وكانت الخطوط الجوية العراقية قامت بأربع رحلات الأسبوع الماضي، لإعادة مواطنين عراقيين إلى بلادهم، بعد أن حاولوا دون جدوى الوصول من بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتواجد في بيلاروسيا نحو 15 ألف مهاجر معظمهم من العراق فضلا عن مواطنيين من دول شرق أوسطية أخرى، في وقت لايزال فيه قرابة ألفي مهاجر على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا حيث يعاني المهاجرون هناك من أوضاع إنسانية صعبة، وسط رفض متواصل من قبل السلطات البولندية دخول أي مهاجر إلى أراضيها.
ويسعى هؤلاء المهاجرون عبور الحدود نحو بولندا، لكن هدفهم هو ألمانيا أو هولندا لتقديم اللجوء هناك، وذلك بسبب الأوضاع المضطربة في دولهم لاسيما من العراق وسوريا.
يشار إلى أن المنظمة العراقية لحقوق الإنسان في ألمانيا، هي منظمة إنسانية مدنية مقرها برلين، تقوم تنفيذ العديد من البرامج المختصة بحقوق الإنسان وتعتمد في برامجها على المنح المقدمة من الأشخاص والجهات والهيئات.
كما تعمل على تكريس الدفاع عن حقوق الإنسان وذلك من خلال تحديد وجمع البيانات حول إنتهاكات حقوق الإنسان، إضافة على التأكيد في الحق في الحياة والحرية والأمان والحق في تقرير المصير والتعبير الحر، وبناء مجتمع مدني على أسس ديمقراطية وعدالة اجتماعية.