أخبار القارة الأوروبية – تقارير
حقق السويد في السنوات القليلة الماضية أرقاما قياسية مرتبطة بارتفاع مستوى الجريمة، بينما بدأت ترتفع أصوات تحاول الربط بين الهجرة وعصابات العنف.
وأوضح معهد جيتستون أن رئيسة وزراء السويد الجديدة، الاشتراكية الديمقراطية “ماجدالينا أندرسون”، التي شغلت سابقا منصب وزيرة المالية، تواجه مهمة التعامل مع عنف العصابات المتزايد باستمرار وعمليات إطلاق النار في المدن السويدية، وهو ما فشل فيه رئيس الحكومة السابق “ستيفان لوفين” حيث تزايدت عمليات إطلاق النار خلال فترة ولايته التي دامت سبع سنوات.
أرقام قياسية..
وحطمت السويد أرقاما قياسية جنائية جديدة، بينما ترفض التحدث بصراحة عن الصلة بين الهجرة وعنف العصابات، فيما يؤكد تقرير المعهد أن هنا تحفظا ناتجا عن مزيج من الصواب السياسي وخوف السويد من فشل طموحها المعلن بأن تكون “القوة العظمى الإنسانية” في العالم.
وفي عام 2019 وصف زعيم حزب المعارضين المعارض أولف كريسترسون الوضع بأنه “مبالغ فيه بالنسبة إلى بلد ليس في حالة حرب”.
ولسنوات عديدة، اعتبرت أي مناقشة عامة للربط بين الهجرة وارتفاع مستويات الجريمة وعنف العصابات من المحرمات.
العودة الطواعية..
وكان سياسيان في حزب ديمقراطيي السويد (SD) قد اعتبرا أن المشاكل المتنامية في السويد “ترتبط إلى حد كبير بسياسة الهجرة”، معتبرين أن عودة المهاجرين إلى أوطانهم “أفضل بكثير من حالة العزلة والبطالة والاكتظاظ التي يعيشونها اليوم في المناطق التي تسيطر عليها العصابات”.
وكتب السياسيان، “لودفينغ أسبلينغ”، المتحدث في قضايا الهجرة باسم الحزب، والنائب “يوناس أندرشون”، مقالاً في أفتونبلادت مؤخراً شنّا فيه هجوماً قوياً على حزب الوسط الذي انتقد موقف SD من المهاجرين.
واعتبر السياسيان أن حزب الوسط كان الضامن لسياسة الهجرة “الكارثية” طيلة العقد الماضي.
ورأى الكاتبان أن العودة الطوعية للمهاجرين يجب أن تظل واحداً من الخيارات لـ”جميع العالقين في العزلة الأبدية”.
وأضافا “بالنسبة لكثيرين، يمكن أن تعني العودة تحقيق الحلم، ومستقبلاً أفضل للفرد ولبلدنا على حد سواء. ويجب على السويد أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد”.
واعتبر السياسيان أن حديث SD عن العودة الطوعية ليس جديداً في السويد، مشيرين إلى أن بند الهجرة في ميزانية الاشتراكيين الديمقراطيين في العام 1988 تضمن نصاً يقول “معظم اللاجئين يحلمون بأن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم”.
ولفت السياسيان إلى أن مفهوم “الوسط الواسع” في السياسة السويدية انحصر اليوم بحزب الوسط الذي تحول إلى “حزب هامشي”.
حزب الوسط رفض في السابق التعاون مع المعارضة البرجوازية بعد إعلان أحزابها عزمها التحالف مع SD الذي ظل لفترة طويلة معزولاً في البرلمان.
وأكدا عدم استعداد حزبهما “لتقديم تنازلات بشأن مستقبل السويد”، مضيفين “نتفق جميعاً على ضرورة إعادة تصميم سياسة الهجرة والاندماج في اتجاه تقييدي جداً”.
ونشر المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة إحصاءات إحداهما في 1996 والأخرى في 2005، وفي عام 2017 رفض وزير العدل آنذاك “مورجان يوهانسون” نشر إحصاءات حول الخلفية العرقية للمجرمين في السويد، وقال إنها غير ذات صلة.
وأيدت أغلبية أعضاء البرلمان رأيه، وتم ببساطة تجاهل البحوث التي أجريت بشكل خاص بشأن هذا الموضوع، ومع ذلك، ومع تزايد حوادث إطلاق النار التي أصبحت حوادث يومية شوهت وقتلت عددا من المارة الأبرياء على نحو متزايد، تحول بصورة تدريجية ما لا يمكن ذكره إلى موضوع للمناقشة.
وكتب قائد شرطة جوتنبرج “إريك نورد” في مقال نشر في مايو الماضي “لم يعد سرا اليوم أن الكثير من مشكلة العصابات والجريمة المنظمة بجانب عمليات إطلاق النار والانفجارات مرتبطة بالهجرة إلى السويد في العقود الأخيرة”.
وأضاف “عندما تتاح لكم الفرصة لمتابعة الأمور على المستوى الفردي مثلي، فإنكم ترون أن كل من يطلق النار أو يطلق عليه النار في صراعات العصابات يأتي من البلقان أو الشرق الأوسط أو شمال أو شرق أفريقيا”.
حوادث إطلاق النار..
والسويد لديها أكبر عدد من حوادث إطلاق النار المميتة لكل مليون نسمة في أوروبا وفقا لدراسة مقارنة لإطلاق النار في أوروبا صدرت في مايو من قبل المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، وهو وكالة حكومية سويدية منظمة تابعة لوزارة العدل، وتعمل كمركز للبحث والتطوير داخل النظام القضائي.
وعلاوة على ذلك، فإن السويد هي البلد الوحيد في أوروبا الذي ازدادت فيه حوادث إطلاق النار المميتة منذ عام 2005، وفي عام 2020 قتل 47 شخصا وجرح 117 آخرون في 366 حادث إطلاق نار، كما قتل في عام 2021 حتى نوفمبر 42 شخصا ووقعت 290 حادثة إطلاق نار، وفقا للمجلس.
وأضاف: “أن مستوى جرائم القتل بالأسلحة النارية في السويد مرتفع للغاية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث يبلغ نحو 4 وفيات لكل مليون نسمة سنويا، ويبلغ المتوسط في أوروبا حوالي 1.6 حالة وفاة لكل مليون نسمة”.
ولم تشهد أي من الدول الأخرى المشمولة في الدراسة زيادات مماثلة لتلك التي لوحظت في السويد. وبدلا من ذلك، لوحظ انخفاض مستمر في معدلات القتل الإجمالية ومعدلات القتل بالأسلحة النارية في معظم هذه الدول.
وفي عام 2019 قدرت الشرطة أن المشكلة ستستمر لسنوات قادمة، وقال مفوض الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرج في عام 2019 “نعتقد أن عمليات إطلاق النار والعنف الشديد قد تستمر لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات في المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص.. المخدرات راسخة في المجتمع، والأشخاص العاديون يشترونها. هناك سوق ستواصل العصابات القتال من أجلها”.
وأعلنت رئيسة وزراء السويد الجديدة أنها مستعدة أخيرا لفرض عقوبات أكثر قوة لردع العصابات، وأعلنت أندرسون في أول بيان لها حول سياسة الحكومة في الثلاثين من نوفمبر أنه “سيتم فرض عقوبات أشد على الجرائم المتعلقة بالعصابات”.
وقالت “لا ينبغي أن يكون من الممكن تهديد الشهود ليلتزموا الصمت، وبدلا من ذلك، ينبغي أن يتلقوا الدعم الذي يحتاجونه لأداء واجبهم بأمان، سيكون من الأسهل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، وينبغي معاقبة أي شخص يرتكب جرائم متعددة بشدة أكبر. وسيتم إلغاء الأحكام المخففة على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما والذين يرتكبون جرائم خطيرة. وينبغي أن تعكس العقوبات بشكل أفضل خطورة الجرائم، حتى عندما يكون الجناة صغارا”.
على الرغم من الهدوء والسلام الذي يبدو عليه المجتمع في السويد، ذلك البلد الذي التزم الحياد حيال الكثير من القضايا العالمية وحقق استقرارا ملموسا في اقتصاده، هناك أحداث عنف وعمليات إطلاق نار تعكر صفو هذا الهدوء الذي تنعم به البلاد.