أخبار القارة الأوروبية – ليبيا
أعلنت منظمة “أوكسفام” الإنسانية الإغاثية عن فقدان نحو 20 ألف مهاجر ممن أعيدوا إلى ليبيا خلال العام الماضي 2021.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أول أمس الاثنين ، إن آلاف الذين أُعيدوا إلى ليبيا أو المحتجزين في مراكز رسمية ينتهي بهم الأمر في منشآت “سرية”، ولفتت إلى أن مثل هذه المرافق يسيطر عليها تجار البشر أو جماعات مسلحة محلية، “تعيش على صناعة الاختطاف”، وأدرجت في تقرير لها قصصا عن الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له القصر غير المصحوبين بذويهم، الذين تلقوا المساعدة في إيطاليا من قبل المجموعة الإنسانية.
وأوضحت بأن قوات خفر السواحل الليبية اعترضت أكثر من 80 ألف مهاجر في السنوات الخمس الماضية، مؤكدة فقدان 20 ألفا ممن أُعيدوا إلى ليبيا خلال العام 2021.
في هذا السياق، شدد الباحث في الهجرة واللجوء في منظمة العفو الدولية، ماتيو دي بيليس، على أن “تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يبقي اليائسين محاصرين في أهوال لا يمكن تصورها في ليبيا”.
الباحث القانوني أضاف في تصريحات صحافية : “على مدار السنوات الخمس الماضية، ساعدت إيطاليا ومالطا والاتحاد الأوروبي في القبض على عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال في البحر، وانتهى الأمر بكثير منهم في مراكز احتجاز مروعة تضج بالتعذيب، بينما اختفى قسراً عدد لا يحصى من الآخرين “.
وأدرجت أوكسفام في بيانها تقارير مثيرة عن الانتهاكات التي تعرض لها في ليبيا قاصرون، مثل طفل من بنغلادش تمت استضافته في إيطاليا، وجرى تعريفه بالاسم المستعار سعيد.
ونقلت عن الطفل البنغلادشي قوله: “لقد أبقونا في غرفة مغلقة، وجعلونا نخلع ملابسنا، ثم ضربونا بأنابيب بلاستيكية”، قبل أن يضيف أنه “بعد رحلة استمرت عامين، وقبل أيام قليلة من الوصول وبعد أن احتجزوني في مرآب منزل، حيث تم احتجاز عشرات المهاجرين الآخرين، أخذوني إلى طرابلس في مؤخرة سيارة لمدة 37 ساعة، مع القليل من الخبز والماء”.
وأضاف أن تجار البشر أجبروا عائلته بعد ذلك على دفع نقود، حتى يتمكن من استعادة جواز سفره، بينما كان يعمل في موقع بناء.
اقرأ أيضا: صورة.. جزائرية تقود حملة ماكرون الرئاسية
كما أشارت أوكسفام إلى تغريدة للكاتب الإيطالي “جيانساندرو ميرلي” قال فيها إنه “عشية الذكرى الخامسة لمذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، استمرت الظروف الجهنمية للمهاجرين وطالبي اللجوء”. مشددا على أنه “حان الوقت لقول كفى!”.
ونددت المنظمة بالاتفاق الذي وقعت عليه إيطاليا وليبيا في العام 2017، وحثت البرلمان الإيطالي على إلغائه، وإعادة مهام البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط.
وتابعت أن “دافعي الضرائب الإيطاليين تكلفوا نحو مليار يورو من أجل اتفاق لا يوقف المآسي في البحر، حيث لقى أكثر من 8 آلاف شخص حتفهم على طول طريق وسط البحر المتوسط منذ عام 2017”.