أخبار القارة الأوروبية – اليونان
بدأت في العاصمة اليوانية اثينا هذا الأسبوع، محاكمة السباحة السورية سارة مارديني المقيمة في ألمانيا و التي حازت على شهرة واسعة في عام 2015، بسبب مجازفتها بحياتها لإنقاذ 20 مهاجرا من الغرق.
وحاليا تواجه سارة اتهامات بالاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، والاحتيال، والمشاركة في أعمال إجرامية. وكانت الفتاة السورية حصلت على وضع لاجئ في ألمانيا، حيث تعيش، وتتابع الإجراءات القضائية من خلال محاميها في أثينا، دون الحضور شخصيا.
وسارة التي اشتهرت قبل سنوات بعد أن أنقذت مع شقيقتها يسرى نحو 20 مهاجرا، ممن فروا من سوريا خلال ذروة اللجوء إلى أوروبا عام 2015 في بحر إيجه، تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 25 عاماً، وذلك في محاكمة بدأت الإثنين الماضي في أثينا.
وحظيت مارديني وشقيقتها السباحة الأولمبية، باهتمام دولي منذ سنوات ، بعدما قامتا بسحب قارب يقل لاجئين إلى بر الأمان بعد تعطل محركه، وهي متهمة الآن مع عدد آخر من العاملين في المجال الإنساني، المنتسبين إلى منظمة غير حكومية يونانية، في محاكمة انتقدها الكثيرون باعتبارها تهدف إلى تجريم العمل الإنساني.
وحصلت سارة مارديني (25 عاما)، وهي الأخت الكبرى ليسرى التي تعد أشهر سباحة سورية، على وضع لاجئ في ألمانيا، بعد عبور بحر إيجة المحفوف بالمخاطر، وشاركت في الألعاب الأولمبية في عام 2016، وكتبت كتاب “الفراشة” الذي غزا المكتبات وكان الأكثر مبيعا، وصار ملهما لفيلم “السباحون”، الذي ستصدره شبكة نتفلكس قريبا.
واستقرت سارة في برلين بعد عملية الإنقاذ، التي تعتبر مغامرة، حيث أكملت دراستها، ثم قررت العودة إلى جزيرة ليسبوس اليونانية في عام 2017، لزيارة “الشاطئ الذي وصلت إليه آنئذٍ”.
وقالت الشابة السورية في وقت سابق في تصريحات صحافية “لقد كان من المفترض أن أمكث أسبوعين فقط (في ليسبوس)، وبدلا من ذلك بقيت”.
اقرأ إيضا: إسبانيا تحقق في 68 حالة اغتصاب لأطفال داخل كنيسة
وبدأت سارة بالعمل في المجال الإنساني في جزيرة ليسبوس، لصالح المركز الدولي للاستجابة لحالات الطوارئ، وهي منظمة إنسانية يونانية، عمل بها أيضا العديد من المواطنين الأوروبيين، في إحدى النقاط الساخنة للمهاجرين، الذين يسافرون برا وبحرا.
ومن المقرر أن تتم محاكمة 24 منتسبا أيضا إلى “مركز الاستجابة للطوارئ الدولي” وهو عبارة عن مجموعة بحثٍ وإنقاذ غير ربحية عملت في جزيرة ليسفوس اليونانية بين عامي 2016 و2018، حيث يواجهون الآن عقوبة قد تصل إلى 8 سنوات في السجن.