أخبار القارة الأوروبية – تقارير
بعد أن حط الآلاف من المهاجرين رحالهم في كاليه شمال فرنسا، لجأ بعضهم للمغامرة بعبور بحر المانش الفصل بين فرنسا وبريطانيا في حين بقى آخرون عالقين في كاليه، هؤلاء العالقون يعانون من معاملة غير إنسانية دفعت منظمة العفو الدولية للتنديد بسياسة الحكومة الفرنسية تجاه ملف الهجرة.
مركز لدعم المهاجرين الذين لا يريدون الذهاب لبريطانيا
من جانبها افتتحت منظمة “الإغاثة الكاثوليكية” في كاليه مركزا جديدا لتقديم الدعم “الدائم” للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين “لا يريدون الذهاب إلى بريطانيا ويرغبون في البقاء في فرنسا”.
تم إنشاء “مركز المساعدة والموارد” في مبنى تابع لبلدية كاليه، والذي كان يستخدم سابقا تحت “الحضانة” (La Crèche) لإيواء المهاجرين في الليل.
وكان مجلس المدينة قد قرر مؤخرا إغلاقه وحظر الإقامة بداخله، بدعوى أنه ليس آمنا ويشكل خطرا على سلامة المقيمين فيه.
و سيقدم المركز للمهاجرين غير الراغبين في الذهاب لبريطانيا دورات تدريبية ودروسا باللغة الفرنسية، كما سيطلع بدور مكمّل للمركز النهاري (التابع أيضا للإغاثة الكاثوليكية) الموجود في المدينة، والذي يقدم مساعدة “غير مشروطة” للجميع.
ويهدف المركز لاستيعاب نحو 50 مهاجرا ممن يرغبون بالبقاء في فرنسا وعدم التوجه إلى السواحل البريطانية، وفقا لــ”جولييت ديلابلاس” مسؤولة المنظمة في المنطقة.
للمنظمة مركز آخر في كاليه، فالأول، حسب “ديلابلاس” “هو مركز استقبال طارئ (غير دائم)، يمكن للناس أن يستريحوا هناك، ويجدوا بعض المواساة المعنوية، كما يمكنهم أيضا شحن هواتفهم والحصول على الماء والنوم”.، أما الثاني، والذي افتتح حديثا، فهو لتقديم دعم طويل الأمد.
وتوضح “ديلابلاس” أنه: “مكان مخصص لطالبي اللجوء الذين يرغبون في البقاء في فرنسا، لكنهم محظورون إداريا إما بسبب تصنيفهم وفقا للائحة دبلن أو لأن طلبات لجوئهم رفضت ويسعون للاستئناف”.
وتضيف العاملة في المنظمة الإنسانية “ما يخبرنا به هؤلاء الأشخاص هو أنهم يودون البقاء في فرنسا، ولكنهم ليسوا في وضعية قانونية… يمكن لهذا المركز أن يساعد هؤلاء الأشخاص كأن يقدم لهم دروسا في اللغة الفرنسية والتدريب… ريثما يتمكنوا من الحصول على وضعية قانونية” في البلاد.
كما يقدم “مركز المساعدة والموارد” “دعما قانونيا عالي الجودة”، لا يمكن تقديمه في المركز النهاري بسبب الاكتظاظ.
وتؤكد أن: “ما نريده هو أن يستفيد الأشخاص الذين يأتون إلى هنا من الوقت المتاح لهم أثناء حظرهم إداريا”.
في الوقت الحالي، يأتي حوالي 20 مهاجرا يوميا إلى المركز، من الجنسيات الإريترية والسودانية والجزائرية
وتختم رئيسة “الإغاثة الكاثوليكية” في كاليه حديثها قائلة “نأمل أن يتابع 50 شخصا تدريبنا هناك على المدى الطويل”.
يذكر أن السلطات في شمال فرنسا قد أعلنت في عدة مناسبات عزمها على منع إقامة أي تجمعات أو مخيمات دائمة للمهاجرين في المنطقة، وقامت من أجل ذلك باتباع سياسة تفكيك المخيمات بشكل دوري (شبه يومي).
كما ترفض السلطات إنشاء مراكز إيواء في كاليه، مؤكدة على أن مركزي الاستقبال وفحص الوضع (CAES) في با دو كاليه كافيين في الوقت الحالي.
العفو الدولية تندد بسياسة الحكومة الفرنسية المتعلقة بملف الهجرة
هذه السياسة لاقت تنديدا من منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنوي حيث وصفت سياسة الحكومة الفرنسية بأنها قائمة على “التفرقة” في التعامل، لاسيما بعد أن حذرت الحكومة الفرنسية من تدفقات المهاجرين الأفغان عند استحواذ حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، فيما رحبت بالفارين من الغزو الروسي على أوكرانيا.
المنظمة قالت في تقريرها السنوي، الصادر الثلاثاء 29 آذار/مارس، إن فرنسا بعيدة كل البعد من أن تكون نموذجا يحتذى به في احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. ونددت بسياسة الترحيب بالمهاجرين في فرنسا والتي تستند إلى مبدأ التفرقة.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها: ”المعاملة المهينة“ للمهاجرين في فرنسا، لاسيما في منطقة با دو كاليه شمال البلاد، وما يعانيه المهاجرون من مضايقات وضغوطات تسببها لهم قوات الشرطة، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وعدّت المنظمة فرنسا من بين 67 دولة في العالم اعتمدت لاسيما في 2021، قوانين تقيّد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
وبينت أن “السلطات واصلت استخدام نصوص جنائية مبهمة وفضفاضة للغاية لإلقاء القبض على المحتجين السلميين ومقاضاتهم، واستخدمت أسلحة خطرة للحفاظ على الأمن أثناء التجمعات العامة”.
إدانت محافظ “با دو كاليه”
وكانت محكمة منطقة دواي (Douai) شمال فرنسا دانت محافظ منطقة ”با دو كاليه“، لتهرّبه من السلطة القضائية أثناء تفكيك مخيم للمهاجرين في كاليه عام 2020. وطالبت التعامل مع قرار الإخلاء على أنه “غير قانوني“.
وقالت القاضي المسؤولة إن الجمعيات أكدت منذ سنوات أن ليس للمحافظ سلطة إخلاء المخيمات وإجلاء المهاجرين. مضيفة، أن هذه الأفعال ”تعيق الإجراءات التي تتبعها المحافظة عادة“
إقرأ أيضا: لوقف الهجرة في المانش.. فرنسا تجري اتصالات مع فرونتكس
من جانبها اعتبرت المديرة العامة في منظمة العفو الدولية، “ناتالي جودار”، أن: ”ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع حديث السلطات الفرنسية العام الماضي، المتعلق بالترحيب بالمهاجرين الأفغان“.
الحكومة الفرنسية تميز المهاجرين الأوكرانيين
وكان الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” قد ألقى في شهر أغسطس الماضي خطابا مثيرا للجدل “شدد فيه على الحاجة إلى حماية طالبي اللجوء أثناء التصدي للهجرة غير النظامية من أفغانستان”، وفق التقرير، الذي أكد استمرار ترحيل المهاجرين الأفغان قسرا عقب استحواذ حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.
“ناتالي جودار” لفتت إلى أن المنظمات كانت طالبت البلدان الأوروبية بتأمين حماية مؤقتة للاجئين الأفغان حينها، ولم تفض المطالب إلى شيء.
في حين منح الوزراء الأوروبيون حماية للاجئين الأوكرانيين على الفور، وستسمح الحماية المؤقتة الممنوحة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي مدة تصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى العمل والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.
ووفق رئيس الوزراء الفرنسي، “جان كاستيكس”، أنشأت الدولة الفرنسية مخطط استقبال يوفر أكثر من مئة ألف مكان، لإيواء الفارين من الحرب الأوكرانية.
في الوقت نفسه، أشار تقرير المنظمة إلى إعادة السلطات الفرنسية مهاجرين شيشان إلى روسيا قسرا “رغم احتمال تعرضهم بشدة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناك”.