أخبار القارة الأوروبية – لجوء
يأمل الكثير من اللاجئين القادمين من اليونان وهنغاريا، والذين حصلوا على حماية من الاتحاد الأوروبي في استقبالهم في آيسلندا.
الكثير من هؤلاء اللاجئين عاشوا في اليونان وهنغاريا لسنوات، لكنهم يأملون في آيسلندا التي يتداول أنها
لا تقوم بترحيل طالبي اللجوء إلى دول مثل هنغاريا، وأن هناك فرصة للبقاء فيها على الرغم من الحصول على “وضع” اللاجئ في هنغاريا.
صدمة في آيسلندا..
في صيف عام 2020، على الرغم من قيود السفر وزيادة الضوابط الحدودية، وصل حوالي 300 طالب لجوء إلى أيسلندا.
كان هذا بمثابة صدمة لدولة يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة والتي تتلقى عادة حوالي 600 طلب لجوء سنوياً.
بعض وسائل الإعلام الأيسلندية عن “عدد قياسي من طالبي اللجوء”، ووفقاً لمديرية الهجرة الأيسلندية، كان معظم المتقدمين لعام 2020 من اللاجئين كانوا يتمتعون بالفعل بحماية دولية من بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.
تقول “ثورهيلدور هغالين”، المتحدثة باسم مديرية الهجرة الأيسلندية: “ليس جديداً أن يصل المتقدمون للحصول على الحماية الدولية إلى أيسلندا من دول أوروبية أخرى.. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص الحاصلين على حماية دولية من دولة أوروبية أخرى، والذين يتقدمون بطلبات لجوء في أيسلندا، قد تزايد في السنوات والأشهر الماضية”.
إن الحصول على صفة لاجئ في مكان آخر في أوروبا يؤدي تلقائياً إلى عدم إمكانية تقديم طلب لجوء مرة أخرى، وذلك وفقاً لاتفاقية دبلن، التي تعد آيسلندا طرفاً فيها، ويحق للأعضاء إعادة الأفراد إلى البلدان التي تم فيها جمع بصماتهم لأول مرة، غير أن قوانين الهجرة الأيسلندية تسمح للمسؤولين بتجنب إعادة الأشخاص إلى بلدان يكون وضع المهاجرين فيها متردياً.
وتقول “ثورهيلدور هاغالين”: “نحن نعلم كيف هو الوضع في دول مثل هنغاريا واليونان.. ولهذا السبب لا نعيد الأشخاص على الفور إلى هذه البلدان، لمجرد أنهم مسجلون هناك كلاجئين”.
بالنسبة للأشخاص الذين ما تزال طلباتهم للجوء في اليونان أو هنغاريا معلقة أو مرفوضة، لهم الحق في تقديم طلب جديد في أيسلندا.
وتتابع “ثورهيلدور”: “ستتم مراجعة طلباتهم بعد ذلك خارج لائحة دبلن”. غير أن الأشخاص الذين لديهم حماية بالفعل، مثل كوليتشي، عليهم إقناع السلطات بأن لديهم “ظروفاً خاصة”.
بولندا تتهم ألمانيا وفرنسا بالانحياز لروسيا
“ثورهيلدور” حددت الظروف الخاصة على النحو التالي: “إذا كان مقدم الطلب سيواجه صعوبات في الدولة المستقبلة بسبب تمييز خطير، أي فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليم وسوق العمل وما إلى ذلك، أو لوجود ظروف إنسانية صعبة في الدولة المستقبلة”.
سياسات عنصرية..
هؤلاء اللاجئون يشكون من سياسات هنغاريا التمييزية والعنصرية قد أبقته مستبعداً عن المجتمع، حيث يشكون من ضعف الدعم المالي، وعدم إتاحة الفرصة للحصول على وظيفة، تعينهم على البقاء على قيد الحياة.
بعض هؤلاء اللاجئين ليست لديهم معرفة باللغة الهنغارية، ما جعل خياراتهم تقتصر على وظائف مثل مساعد المطبخ أو أعمال خدمية في المطاعم.
مثل هذه الوظائف تأتي دائماً بعقود غير رسمية تماماً أو دون أي عقد على الإطلاق وتتطلب عملاً طويلاً ومرهقاً في بيئات منعزلة”، موضحاً أنه لأعوام طويلة لم يكن لديه أي علاقات أو اتصالات مع السكان المحليين، ولا حتى فرصة لتعلم اللغة المحلية “كنت محاصراً.”
الآلاف من طلبات العمل لم يتم الرد عليها من قبل الشركات المجرية التي قدموا عليها من أجل الاندماج
وقد قدم كوليتشي لسلطات الهجرة الأيسلندية سجلاً لحوالي مئات من طلبات العمل التي لم يتم الرد عليها حتى أن أصحاب العمل كانوا في مناسبات عدة، يقدمون إجابات بأن توظيف لاجئ سيكون معقداً للغاية بالنسبة لهم.
وتعرف هنغاريا بسجل حافل في إساءة معاملة طالبي اللجوء، كان رئيس وزرائها، “فيكتور أوربان”، قد دعا علناً وبشكل متكرر اللاجئين بـ “الغزاة المسلمين، لتدمير النسيج الثقافي لأوروبا”.
وهي كلمات قال الكثير من اللاجئين إنهم سمعوا صداها تتردد في فم السكان المحليين، خاصة وأن الدولة تقوم بتشويه صورة كل لاجئ قادم من دولة ذات أغلبية مسلمة، حتى وإن كانوا ملحدين.
اللاجئون وكورونا..
ومع انتشار الوباء في هنغاريا أغلقت المطاعم وانخفضت الوظائف شبه الرسمية الأخرى في قطاع الخدمات، بينما ألقى المسؤولون المجريون باللوم على المهاجرين في الوباء.
بعد ذلك، ما إن فتحت المطارات مرة أخرى في حزيران/ يونيو، بدأ هؤلاء اللاجئون يسافرون إلى آيسلندا مغادرين هنغاريا.
وتقوم السلطات في آيسلندا بترحيل بعض اللاجئين لأسباب واهية لإرسال إشارة تحذيرية حمراء للآخرين الذين يخططون للمجيء إلى أيسلندا.
“أرنديس” التي تعمل مع الصليب الأحمر الآيسلندي منذ عام 2009، وتقدم المساعدة القانونية لطالب اللجوء، تقول إن: “السلطات الأيسلندية بدأت في إعادة الأشخاص إلى هنغاريا، الأمر الذي لم تفعله منذ ثلاث سنوات”.
وأضافت أنه: “في اعتقادي، السبب وراء ذلك أن عدداً كبيراً جداً من الأشخاص (الذين لديهم حالة مماثلة) تقدموا بطلبات لجوء فجأة.”
قانون جديد..
وكان وزير العدل الأيسلندي قد قدم مشروعاً جديداً بشأن قانون الهجرة إلى البرلمان، يهدف لتسريع معالجة الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص الذين حصلوا على الحماية في دول أوروبية أخرى.
وتقول “أرنديس”: “يمكن للقانون الجديد أن يسهل على الحكومة ترحيل الأشخاص إلى اليونان وهنغاريا”.
في حين أعربت جمعية المحامين التابعة للصليب الأحمر وجماعات حقوقية آيسلندية أخرى عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في ظل القانون الجديد.
كما انتقد بعض أعضاء البرلمان الأيسلندي الوزير لضغطه لإعادة الناس إلى المجر واليونان وسط جائحة.
ومهما كان الوضع في آيسلندا فإن المهاجرين القادمين من اليونان وهنغاريا يكادون يفضلون الموت على العودة إلى البلدين بعد شعورهم بالاضطهاد، حتى لو سمحت لهم السلطات بمجرد البقاء في آيسلندا والعيش حياة بسيطة فيها.