أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
قال البنك المركزي الألماني، إن فرض حظر فوري من الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي سيكلف الاقتصاد الألماني 180 مليار يورو هذا العام.
وحذر المركزي الألماني المعروف بنفوذه في منطقة اليورو، في أحدث نشرة شهرية له، من أن فرض حظر على الغاز الروسي من شأنه إضعاف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لهذا العام، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأحد أعمق فترات الركود في العقود الأخيرة.
وبحسب تقديرات لبنك فإن سيناريو أكثر كآبة بكثير من تقديرات الاقتصاديين الأكاديميين، ومن المرجح أن تحيي نقاشا حادا حول مدى تجهيز القوة الاقتصادية في منطقة اليورو للعمل بدون الغاز الروسي.
والشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 خبراء اقتصاديين جامعيين تداعيات الحظر الكامل على الطاقة بأنه “يمكن التحكم فيه”، قائلين إنه سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% إلى 3% فقط.
ومع ذلك، حذر القادة الصناعيون من أن التأثير سيكون أكثر حدة، كما رفض السياسيون المزاعم بأن الضربة الاقتصادية ستكون طفيفة، حيث وصف المستشار الألماني أولاف شولتز هذه التقديرات بأنها “خاطئة” و”غير مسؤولة”.
اقرأ أيضا: ألمانيا تخصص حوالي 37 مليون يورو إضافية لأوكرانيا
وكانت الحكومة الأوكرانية قد جادلت صانعو السياسة الأوروبيون والأكاديميون بأن مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الغرب ساهمت في استقرار الاقتصاد الروسي وساعدت في تمويل العملية العسكرية.
ومن المقررأن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسي اعتبارا من أغسطس/ آب المقبل، لكن شحنات الغاز ستستمر.
في حين اتخذت دول مثل أمريكا وكندا وبريطانيا قرارات بحظر النفط والغاز من روسيا، كان الأمر صعبا على دول أوروبا نظرا لاعتمادها الكبير على موسكو في تلبية حاجتها من الطاقة، لاسيما ألمانيا التي كانت تعتمد على أكثر من 55% من حاجياتها من الغاز على روسيا قبل الحرب الأوكرانية.