أخبار القارة الأوروبية – لوكسمبورغ
رفضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ دعوى قضائية ضد وكالة حماية الحدود الأوروبية”فرونتكس” أقامتها منظمة حقوقية، بشأن انتهاكات قامت بها الوكالة ضد لاجئين في بحر إيجه باليونان.
وتتهم العديد من المنظمات الحقوقية “فرونتكس” بانتهاكها حقوق اللاجئين والمهاجرين وخاصة في بحر إيجة، وقد لجأت بعض المنظمات إلى محكمة العدل الأوروبية التي كان لها رأي آخر في إحدى الدعاوى وحكمت لصالح فرونتكس.
وقالت منظمة “فرونت-LEX” الحقوقية صاحبة الدعوى، أمس الخميس، إن المحكمة الأوروبية رفضت دعواها ضد فرونتكس، وأضافت في تغريدة لها على تويتر إن المحكمة ردت الدعوى في السابع من نيسان/ أبريل الجاري، باعتبارها غير مقبولة لأسباب إجرائية.
وقد اتهمت المنظمة الحقوقية وكالة “فرونتكس” في دعواها، بتنفيذ عمليات صد غير شرعية للمهاجرين وانتهاكات أخرى لحقوق المهاجرين واللاجئين في بحر إيجة والمنطقة الحدودية بين تركيا واليونان.
وقد رفع الدعوى مهاجران من أفريقيا بدعم من “فرونت” ومنظمة حقوقية أخرى استنادا إلى المادة 265 من معاهدة لشبونة، التي تتيح إمكانية إقامة دعوى ضد الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي في حال تقاعسها عن القيام بواجبها.
وطلبت المنظمات المشاركة في الدعوى من فرونتكس بوقف عملياتها في بحر إيجة، لكن محكمة العدل الأوروبية قضت لصالح فرونتكس، التي أوضحت في ردها على طلب المنظمتين الحقوقيتين في مارس/ آذار 2021 أنها قامت بواجبها بموجب المادة 265 من معاهدة لشبونة.
كما ذكرت فرونتكس بشكل جلي لماذا لاتريد إنهاء مهمتها في بحري أيجه كما تطالب المنظمتان في الدعوى، حسبما جاء في قرار المحكمة التي رأت أن ذلك يكفي، وقضت برد الدعوى.
اقرأ أيضا: ألمانيا تعتمد مقترح موسكو لشراء الغاز الروسي
وسبق أن فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا للنظر في الاتهامات التي وجهت لوكالة “فرونتكس” في فبراير/ شباط 2021 بتنفيذ عمليات صد وإعادة قسرية بحق مهاجرين في بحر إيجه.
جاء ذلك، بعدما أفادت عدة وسائل إعلام أوروبية من بينها صحيفة “دير شبيغل” الألمانية ذائعة الصيت، بتورط “فرونتكس” بعمليات صد وإعادة قسرية لقوارب مهاجرين قادمين من تركيا وصولا إلى اليونان في بحر إيجه وهي ممارسات تتعارض مع القانون الدولي وتندد بها المنظمات الإنسانية على نحو مستمر.