أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
تجري بريطانيا اختبارا واسع النطاق يهدف لاعتماد أسبوع العمل من أربعة أيام.
وتهدف هذه التجربة التي تعتبر الأكبر على الإطلاق في العالم، لمساعدة الشركات على تقليص أوقات العمل من دون خفض الرواتب أو إبطاء دورة الإنتاج.
وخاضت دول مثل إسبانيا وآيسلندا والولايات المتحدة وكندا تجارب مماثلة، ومن المتوقع أن تنضم أستراليا ونيوزيلندا إلى هذه المجموعة في آب/أغسطس.
ويؤكد “أليكس سوجونغ كيم بانغ”، مدير المشاريع في «4 داي ويك غلوبال» (4 أيام عمل في الأسبوع)، المؤسسة المنظمة لهذه التجارب، أن الاختبار في بريطانيا لستة أشهر سيمنح الشركات الوقت الكافي لاختبار النظام وجمع البيانات.
ويوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتكيف بسهولة أكبر؛ إذ يمكنها إجراء تغييرات كبيرة بشكل أسرع. وتهدف شركة «بريشر دروب» إلى تحسين أحوال موظفيها وتقليل بصمتها الكربونية.
وتؤكد «المؤسسة الملكية للبيولوجيا» التي تشارك بدورها في الاختبار أنها تهدف إلى منح موظفيها مزيداً من الاستقلالية، وتأمل كما «بريشر دروب» في أن يسهم تقليص أيام العمل الأسبوعية في جذب عمال جدد، والحفاظ على أفضل الموظفين في صفوفها، خصوصاً ضمن سوق عمل يشهد ضغوطاً في المملكة المتحدة.
وبلغت نسبة البطالة أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 50 عاماً عند 3,7%، ووصلت عروض العمل إلى رقم قياسي قدره 1,3 مليون وظيفة.
استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون نظام العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع
ويعترف مؤسس «بريشر دروب» “سام سميث” بأن الإقفال لثلاثة أيام في الأسبوع دونه صعوبات ويقول: «يجب ألا يتوقف عمل المصنع، لكننا سنبحث الأمر خلال الاختبار».
ويدرس “سميث” إمكانية إعطاء أيام إجازات مختلفة للموظفين وتقسيمهم إلى فريقين ما يتيح تشغيل المصنع بدون توقف.
في المقابل يبقى من الأسهل اعتماد أسبوع عمل أقصر في قطاع الخدمات الذي يمثل 80% من اقتصاد المملكة المتحدة.
لكن المسألة أكثر تعقيداً بالنسبة لخدمات التوزيع والأطعمة والمشروبات، كما يشرح “جوناثان بويز” الخبير الاقتصادي في معهد التنمية الشخصية، وهو اتحاد للعاملين في مجال الموارد البشرية. فبالنسبة له يكمن سر النجاح في تقييم الإنتاجية، خصوصاً في قطاع الخدمات، حيث يصعب قياسها كمياً كما في المصانع.