أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
قدمت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مقترحا منقحا إلى الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، يقضي بتجنب شحنات النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام.
جاء المقترح مع تأخير القيود على الواردات من خط أنابيب رئيسي في محاولة لإرضاء المجر وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متوقفة تستهدف موسكو في حربها في أوكرانيا.
ووفق تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن الدول الأعضاء ستلغي تدريجياً وارداتها من الخام المنقول بحراً خلال ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في غضون ثمانية أشهر.
كما سيمنح الاقتراح مزيدًا من الوقت للمجر، التي عارضت الصفقة، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة، وسيعالج في الوقت ذاته مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا والجمهورية التشيكية.
وأضافت الوكالة، أنه بموجب المسودة المنقحة، ستحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو أو ديسمبر 2024 ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لواردات زيت الغاز الخوائي.
في السياق، اقترحت المفوضية الأوروبية تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الذي يتم توريده عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة، ويبدو أن اللجنة قد حدت من نطاق بند من شأنه أن يؤثر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط إلى دول ثالثة.
يشار إلى أن المشروع يحظر حاليًا تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية في غضون ستة أشهر بعد اعتماده، كما تضمن الاقتراح السابق أيضًا “أي خدمات أخرى”، والتي تم فهمها على أنها إشارة إلى توفير التأمين للشحنات.
اقرأ أيضا: دولة أوروبية جديدة تستعد لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
وتسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.
أما فيما يخص حزمة العقوبات فتتطلب دعم جميع الدول الأعضاء، وقد عارضت عدة دول في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً وخطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب بإمداداتها.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد اقترح في وقت سابق التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل. كان من الممكن منح المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين تم منح جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024.
وتعتمد البلدان بشكل كبير على النفط الروسي، لكنها تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من موسكو.