أخبار القارة الأوروبية – السويد
دخل حيز التنفيذ في السويد قانون جديد مثير للجدل متعلق بمحاربة “الحفاظ على الشرف” وسط مخاوف من أن يكون موجهاً نحو مجتمع المهاجرين المسلمين دون غيرهم.
وينص القانون الذي بدأ العمل به مطلع الشهر الحالي أنه يمكن أن يؤدي منع المراهق من الدردشة أو الذهاب إلى مقهى أو السباحة مع المدرسة إلى الحبس إذا كان ذلك بدافع “الحفاظ على شرف العائلة” ولاسيما إذ وقع ذلك بشكل متكرر.
ويشدد القانون الجديد على عقوبة أي شخص يمارس “القمع” أو “الإكراه” من أجل “الحفاظ على شرف شخص أو أسرة أو أقارب أو أي مجموعة أخرى” وبناء عليه سترواح العقوبة بين الحبس لمدة عام واحد حتى ست سنوات كحد أقصى.
وخلافاً للقوانين السابقة، تم توسيع دائرة القانون الجديد ليشمل أشخاصاً آخرين ليسوا في محيط الأسرة مثل أحد أقارب العائلة أو أصدقائها.
ويتعلق الاضطهاد المرتبط بالشرف بتقديم سمعة المجموعة على احتياجات الفرد وحقوقه، بما يشمل على سبيل المثال منع الطالب من المشاركة في جميع المواد والأنشطة المدرسية.
اقرأ أيضا: خطأ في الترجمة من “إسلامي” إلى “مسلم” تثير موجة من الانتقادات بالسويد
وكذلك منعه عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية أو تقييد حريته في اختيار أصدقائه ولاسيما من الجنس الآخر فضلاً عن إلزامه بارتداء ملابس معينة.
كما يجرّم القانون وجود شرط معلن أو غير معلن بأن تكون الفتاة عذراء قبل الزواج وصولاً إلى ممارسة أولياء الأمور أو الأقارب تأثيراً قسرياً على قرارات الفرد في اختيار شريك حياته.
من جانبه حذّرت عدة هيئات في وقت سابق من أن القانون قد يؤدي إلى التمييز، حيث اعتبرت محكمة أوميو أن هناك خطراً من أن يُحاكم الاشخاص من “أصل معين أو دين معين بشدة أكبر من السويديين الأصليين على الأفعال نفسها، فالقمع نفسه قد يمارس على المراهق دون دافع الشرف.
كما دعم مجلس القانون السويدي (Lagrådet) في كانون الثاني الماضي اقتراح الحكومة بسن قانون جديد ضد الاضطهاد المرتبط بالشرف، ورأى أن المقترح ينطوي على مخاطر ارتكاب أخطاء، وفرض عقوبة مدتها “غير معقولة”، وتمييزاً ضد مجموعات معينة.
وتضيق السويد على العائلات المهاجرة ولاسيما المسلمة، وسجلت الأشهر القليلة الماضية حالات خطف للأطفال من قبل ما يُسمى بشرطة السوسيال تحت ذريعة تعرضهم للإساءة أو العنف الأسري.