أخبارالقارة الأوروبية – اسبانيا
يواجه وزير الهجرة الإسباني “خوسيه لويس إسكريفا”، رفض نقابتي “اتحاد العمال العام” و”اللجان العمالية” بعد مقترح إصلاح أنظمة الهجرة وتسهيل دخول آلاف المهاجرين المخالفين سوق العمل.
صحيفة “إلباييس” الإسبانية ذكرت أن “بيانا مشتركا للنقابتين اعترض على المقترح الوزاري، واصفا إياه بالطبقي”، لافتة إلى أنه “يخالف الاتفاق بشأن هجرة اليد العاملة بين الحكومة والنقابات العمالية وأرباب العمل، ويهدف إلى توجيه الأجانب إلى أعمال غير مطلوبة لدى العمّال لحاجتها إلى تحسين ظروفها المحفوفة بالمخاطر”.
وتنص مسودة المشروع الحكومي تسهيل توظيف العمال من بلدانهم الأصلية وتسهيل تصاريح العمل للمهاجرين الذين يعيشون بالفعل داخل التراب الإسباني، وهو ما استحسنه مجموعة من أرباب العمل الذين تحدثوا إلى “إلباييس”، حيث عبروا عن حاجة ماسة إلى العمالة.
كما تتضمن المسودة تمكين الطلاب الأجانب من فرص عمل، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين داخل إسبانيا بعد تلقيهم تدريبا في القطاعات التي تحتاج إلى العمالة.
وتعاني قطاعات مثل النقل أو البناء أو الضيافة أو الأنشطة الرقمية من صعوبات كبيرة في العثور على عمال، ويرى أرباب العمل أن إجراءات استقدام العمال من الخارج مستحيلة، ومن المنطقي التصرف عبر إدماج الأجانب المتواجدين داخل إسبانيا.
اقرأ أيضا: خطة 6 مليارات.. اسبانيا تواجه تداعيات الحرب في أوكرانيا
إلى جانب ذلك، تجد 65 في المائة من شركات البناء صعوبة وصفت بالبالغة في العثور على مدير للأوراش، رغم أن القطاع لا يعاني من مشكلة في الأجور، بحيث يتلقى عمال البناء 30 في المائة على الأقل أكثر من الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، وفق ما أكده “بيدرو فرنانديز إلين” رئيس اتحاد أرباب أعمال البناء، للصحيفة الإسبانية.
وأوضح “إلين”، أن “كل من يندمج في هذا القطاع لا يتركه بالنظر إلى الراتب المحفز وساعات العمل والمزايا الاجتماعية”.
يذكر أن الحكومة الإسبانية عملت العام الماضي (2021) على تسوية وضعية 400 ألف مهاجر، أغلبهم عن طريق التجمع العائلي وليس عن طريق معيار العمل المعمول به في بقية الدول الأوروبية التي استفادت في أكثر من مرة من تدفقّات تدفقات الهجرة لإدارة مشاكل نقص العمال المؤهلين.