أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
دانت محكمة جنايات باريس الرئيس السابق لجمعية “حياة باريس” (Vies de Paris) “رونالد. ديزير”، بتهمة الاتجار بالبشر وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين.
الحكم صدر الحكم يوم الجمعة 10 حزيران /يونيو الحالي بالسجن لمدة عامين، منهما عام واحد مع وقف التنفيذ.
كان تحقيق أجرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليومية، قد كشف أن “ديزير”، وهو فرنسي من أصل هاييتي يبلغ من العمر 54 عاما، قد أصبح ثريا بعد أن أقام نظام عمل خفي، يستغل فيه مأساة ومعاناة المهاجرين غير الشرعيين.
القاضي الذي أصدر الحكم أوضح أن الجمعية قامت بتوظيف مهاجرين “ووعدتهم بتعويض مالي”، مؤكدة أنها “ستساعدهم على تسوية أوضاعهم”، مشيرا إلى “تصريحات مهينة” صدرت عن الرئيس السابق للجمعية، وأيضا العمل بظروف لا تحترم “الكرامة”.
المدعون في جلسات المحاكمة أكدوا أن الجمعية قدمت لهم وعدا بالتسوية الإدارية لأوضاعهم لتصبح قانونية، مقابل تسجيل عضويتهم في الجمعية، والتي من خلالها، “أي العضوية”، يتم الاستفادة من العنوان البريدي للمهاجرين، وحساب ساعات العمل فيها.
“رونالد دبزير” كان يقوم بمنح قروض “للمتطوعين” مقابل العمل لصالح الجمعية لسداد تلك القروض، كما كان يتقاضى منهم أموالا مقابل خدمات مجانية، كالحصول على عنوان بريدي أو استشارة قانونية المساعدة القانونية، أو حتى متابعة دورات تدريبية ضرورية لتسوية أوضاعهم، وكان على المهاجرين دفع مبالغ كبيرة، قد تصل إلى 1800 يورو مقابل تلك الخدمات، كما يقول تحقيق صحيفة ليبراسيون.
خلال جلسات الاستماع في المحاكمة في شهر كانون الثاني/ ينايرالماضي، وصف الرجال والنساء الذين عملوا بهذه الجمعية (التي تم إنشاؤها في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2011 والتي ما زالت تمارس نشاطها حتى اليوم)، معاناتهم في العمل مع رئيس الجمعية السابق الذي خلق مناخا من الرعب فيها.
كما أفادوا بأنهم كانوا يعملون لساعات إضافية من أجل “إكراميات “تتراوح بين 1 و3 يورو في الساعة، وبأن هناك اشتباه في اعتداءات جنسية.
المدعون أشاروا إلى أنه في مقابل عملهم في الجمعية، أعطى “ديزير” للمهاجرين بطاقة بلاستيكية عليها ألوان العلم الفرنسي “قال إنها تبرر وجودهم على الأراضي الفرنسية في حالة تعرضوا لتفتيش من الشرطة”.
إقرأ أيضا: حققوا ارباحا بنحو 70 مليون يورو.. مثول 24 عراقيا أمام محكمة فرنسية بتهمة الإتجار بالبشر
وبحسب أقوالهم، فإن “ديزير”، الذي أطلق على نفسه اسم “السيد الرئيس” أو الرئيس وحتى “صاحب الجلالة”، قام بإهانة المهاجرين غير الشرعيين وهددهم بالطرد.
كما نقلت صحيفة ليبراسيون عن مهاجرات تعرضن للمس من قبل رئيس الجمعية، قالت إحداهن “في أحد الأيام كنت وحدي مساء في صالة الاستقبال التابعة للجمعية، تقدم نحوي وحاول تقبيلي على فمي”، فيما قالت أخرى “سمح لنفسه أن يقبلني بشكل مفاجئ دون موافقتي”، وتحدثت أخرى عن حقائق يمكن وصفها بالاغتصاب.
في المجموع، قدم حوالي 50 شخصا ادعاء في هذه القضية، بما في ذلك الاتحاد العام للعمل (CGT) ولجنة مناهضة العبودية الحديثة (CCEM). كما أفاد تضمنت القضية التحقيق الذي أجرته دائرة التفتيش والعمل ومكتب مكافحة العمل غير القانوني (OCLTI)، والذي بدأ في يناير 2019، وشمل 159 ضحية.
حوكم اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين للجمعية في هذه القضية، وأدين أحدهم بتهمة “التواطؤ في الإتجار بالبشر”، وحكم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بينما أطلق سراح الشخص الثاني.
بعد صدور الحكم، قال “مكسيم سيسو” أحد محامي الضحايا، “إنه انتصار حقيقي”، حيث أصر المحامي على أهمية صدور القرار مع ذكر تهمة “الإتجار بالبشر” حتى يستعيد الضحايا “كرامتهم”.
فيما اعتبر محامي “رونالد ديزير” أن هذا “القرار يبدو لنا مبررا ويبدو متناسبا معنا”، مضيفا أن موكله لن يستأنف الحكم.
