أخبار القارة الأوروبية – متابعات
حلّت مدينة فيينا في صدارة تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 2018 و2019، في تقرير نُشر الخميس وغابت عنه بيروت واستبعدت كييف بسبب الغزو الروسي، في حين تراجع تصنيف موسكو.
حصلت فيينا بذلك للمرة الثالثة على هذا اللقب بنتيجة التصنيف الذي تعدّه “ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت”، وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلّة “ذي إيكونوميست” الإنكليزية، لتخلف العاصمة النمساوية في المرتبة الأولى مدينة أوكلاند النيوزيلندية التي تراجعت 33 مركزاً بفعل تمديد إجراءات الحجر الصحية.
أعطيت فيينا العلامة القصوى وهي مئة من مئة استناداً إلى الاستقرار فيها، وعلى ما توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك على نوعية بناها التحتية، واعتُبرت العوامل الثقافية والبيئية أيضاً مثالية.
كما هيمنت أوروبا على المراكز العشرة الأولى، إذ إن ستةً منها كانت من نصيب مدن هذه القارة، ومنها كوبنهاغن وزيورخ اللتان حلّتا بعد فيينا وجنيف (السادسة). وفازت مدن كندية بثلاثة مراكز في مقدّمة الترتيب هي كالغاري (المرتبة الثالثة مناصفة) وفانكوفر (الخامسة) وتورونتو (الثامنة).
حلّت باريس في المركز التاسع عشر، متقدمةً 23 مرتبة عما كانت عليه عام 2021، ونالت العاصمة البلجيكية بروكسل المركز الرابع والعشرين خلف مونتريال (23)، واحتلت لندن المركز الثالث والثلاثين، بينما حصلت برشلونة المشهورة بحيويتها الكبيرة على المرتبة 35، متقدمةً بثماني درجات على مدريد (43)، وصنفت ميلانو الإيطالية تاسعة وأربعين، ونيويورك حادية وخمسين، ونالت بكين المرتبة 71.
ويفترض بأي مدينة، لكي تكون ضمن هذا التصنيف، أن تكون بمثابة “وجهة عمل”، أي مركزاً اقتصادياً ومالياً، أو مطلوبة من الزبائن.
وغابت عن التصنيف هذه السنة العاصمة اللبنانية بيروت التي دُمّرت أحياء واسعة منها بفعل انفجار مروع شهده مرفأها عام 2020، ما فاقم عواقب الانهيار المالي والاقتصادي وتبعات انعدام الاستقرار السياسي.
اقرأ أيضا: عواصم أوروبية تتراجع في التصنيف السنوي للمدن الأغلى عالمياً
وأوضح معدّو التصنيف أنهم استبعدوا كييف من التقرير نظراً إلى ظروف الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي الموازاة، هوَت موسكو إلى المركز الثمانين، بتراجع 15 درجة.
وأشار المسؤول عن التقرير الذي نشر في “ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت” أوباسانا دوت إلى أن “مدن أوروبا الشرقية تراجعت في الترتيب بسبب زيادة الأخطار الجيوسياسية” و”أزمة كلفة المعيشة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”.
واعتُمدت في تصنيف 2021 مؤشرات جديدة منها القيود الصحية لتقييم آثار الجائحة. وأدى ذلك إلى انتعاش متوسط نوعية الحياة سنة 2022، لكنه بقي دون مستوى ما قبل كوفيد.