القضاء الإيطالي يعيد فتح قضية رئيس بلدية متهم بالتحريض على الهجرة

القضاء الإيطالي يفتح قضية رئيس بلدية متهم بالتحريض على الهجرة

أخبار القارة الأوروبية – إيطاليا

اتخذت محكمة الاستئناف في مدينة ريجيو كالابريا الإيطالية قرارا بإعادة فتح التحقيق حول الأدلة المتعلقة بقضية “دومينيكو لوكانو” رئيس بلدية رياتشي السابق، وهي بلدة صغيرة مشهورة بكونها نموذجا للتكامل واستضافة المهاجرين.

كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على لوكانو في أيلول/ سبتمبر 2021 بالسجن 13 عاما وشهرين، بعد أن أدانته بعدة تهم من بينها المساعدة والتحريض على الهجرة.

المحكمة أمرت بإعادة فتح التحقيق بالأدلة، فيما يسمى بمحاكمة “زينيا” ضد العمدة السابق البالغ من العمر 64 عاما، والمتهم بمجموعة من القضايا متعلقة بالهجرة.



صدر هذا القرار من قبل لجنة قضائية برئاسة “جيانكارلو بانيك”، وبتأييد من المدعين العامين “أدريانا فيمياني” و”أنطونيو جيوتاري”، وذلك بناء على طلب “جوليانو بيسابيا” و”أندريا داكوا” محامِيَي الدفاع عن لوكانو.

وفي ضوء الاستئناف، كشف فريق الدفاع عن “ميمو لوكانو”، المحكوم بالسجن 13 عاماً، أنه قدم اعتراضاً غير مكتوب”، ورد فيه أن “إدارة الدولة لا تريد أن تُنشرَ حقيقة قضية :رياتشي”، حسبما “اعترف مسؤول من المحافظة لرئيس بلدية”.

المحكمة الابتدائية في لوكري قد حكمت على لوكانو في أيلول/ سبتمبر 2021 بالسجن 13 عاما وشهرين، في الوقت الذي كان المدعي العام قد طلب سبع سنوات و11 شهرا.

منظمات وجمعيات عديدة وقفت إلى جانب لوكانو ومن بينها منظمة “سي ووتش”، التي نقلت آنذاك خلاصة الحكم عبر موقعها ودعت لدعمه وقالت “لقد أعاد عمدة رياتشي السابق الحياة والمستقبل لمدينته من خلال الضيافة والتضامن”.

اقرأ أيضا: ميركل: المهاجرون هم ألمان حتى لو كانت أسماؤهم أجنبية

وأضافت “نحن نقف إلى جانب “ميمو (دومينيكو) لوكانو”، وأولئك الذين يمارسون التضامن كل يوم”.

رئيس بلدية رياتشي السابق  اتهمبجرائم الارتباط الإجرامي والاحتيال والكسب غير المشروع والاختلاس والتلاعب بالمنح والبيانات الكاذبة…

النقابي “أبوبكر سوماحورو” عن العمدة قوله أثناء تناول فنجان من القهوة معه في رياتشي، إنه يعتبر نفسه “عمدة شارع لإسعاد الناس”، وأضاف “معاً نريد أن نستمر في إسعاد الناس، من خلال التواجد في الشوارع حيث ينتشر الظلم والتهميش. هذا هو هدف الحياة”.

ويخضع 17 شخصا آخرين للمحاكمة مع “لوكانو” بتهم مختلفة، بعد تحقيق أجراه المدعون العامون في مدينة لوكري والشرطة المالية، مما أدى إلى الحكم على لوكانو بالإقامة الجبرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.



كما قبلت محكمة الاستئناف، كدليل في المحاكمة، تقريرا صاغه خبير الدفاع “أنطونيو ميليشا” حول محاضر خمس محادثات تم التنصت عليها.

ستستأنف المحاكمة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، حيث سيتعين على قضاة الاستئناف أيضا الفصل في الطلبات الجديدة المحتملة من قبل فريق دفاع “لوكانو”، ومن المقرر أن يسلم المدعيان “فيمياني” و”جيوتاري” طلباتهما النهائية إلى المحكمة.

Exit mobile version